علمت ''الخبر'' من مصدر مسؤول بورفلة أن قاضي التحقيق بمحكمة ورفلة أصدر، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، أمرا بإيداع إطار سابق بمديرية الري بورفلة ومقاول الحبس المؤقت على خلفية قضية فساد تتعلق بالرشوة والتزوير وتبديد المال العام. وحسب مصادر متطابقة، تحدثت ل''الخبر''، فإن هذه القضية التي كشفت عن حدوث عمليات رشوة وتجاوز صارخ للقانون ما كان لها لتنفجر بهذه السرعة وتأخذ طابع الفضيحة بامتياز لولا الخلاف الذي نشب بين طرفي المعادلة، أي المقاول والإطار المسؤول الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة حشد الموارد المائية بمديرية الري، حول أمور مالية يبدو أنهما كانا متفقين بشأنها، يحصل الإطار المسؤول عليها، مقابل سهره على تسوية تفاصيل صفقة بحوالي سبعة ملايير سنتيم، تعود إلى نهاية سنة 2008، تخص عملية ردم آبار عميقة في بلديتي البرمة والرويسات. وفي هذا الشأن ذكرت مصادر متابعة لهذه القضية أن المقاول اشتكى فيما بعد من تعرضه لعراقيل كثيرة حالت دون تمكنه من الحصول على ''مستحقاته المالية''، وهي أمور عمّقت الخلاف أكثر بينه وبين ذات المسؤول الذي اتهمه بالوقوف وراء ذلك التعطيل وبمطالبته برشوة، قالت بعض المصادر إنها في حدود حوالي 700 مليون، مقابل إعادة تسريح الأمور، وهي التهمة التي نفاها الإطار المسؤول بشدة، واعتبرها ردا على كشفه للمقاول واتهامه بالتحايل والغش في إنجاز العمل، وباستعمال شهادة تأهيل مزورة لدى مشاركته كمتعهد في المناقصة الخاصة بهذا المشروع. وحسب مجموعة من الوثائق الرسمية تحصلت عليها ''الخبر''، فإن مديرية الري لولاية ورفلة التي رفضت صرف مبلغ إضافي بقيمة 47.100.000,00 دينار كمقابل لأشغال إضافية، بقي يطالب بها صاحب المقاولة المسماة مؤسسة الأشغال العمومية والري، وعللت ذلك بعدم وجود حصيلة متعلقة بالأشغال، تكون قد ''انتبهت'' في نفس الفترة التي كان فيها نفس رئيس المصلحة المتهم حاليا يشغل المنصب رغم بلوغه سن الخروج للتقاعد، وذلك بترخيص خاص من الوزير، تأسس على طلب من مدير الري علله ''بخبرة المعني والحاجة الملحة إليه''، إلى وجود شكوك بشأن صحة شهادة التأهيل درجة 05 التي شاركت بها المقاولة في المناقصة، فراسلت الوزارة في الموضوع وكان الرد 08 جويلية الماضي بما نصه: ''أحيطكم علما بأن الشهادتين المصنفتين في الرتبة الخامسة غير صحيحتين وثمة تزوير.. ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة''. ومن بين الإجراءات التي اتخذها مدير الري على الفور، إلى جانب إحالة القضية على العدالة، توقيف رئيس المصلحة الممدد له استثنائيا عن مهامه إلى إشعار آخر، ''تطبيقا لتعليمات الوزارة''، لتأخذ هذه القضية منحى الفضيحة مع الوقت وتفضي إلى اكتشاف قضية رشوة وتزوير وفساد بكل المقاييس، هي الآن بيد القطب الجزائي لورفلة، في نفس اليوم الذي أدى فيه أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد اليمين القانونية.
