أمر قاضي التحقيق بمحكمة تبسة في ساعة متأخرة من أول أمس بإيداع عشرة إطارات من مؤسسة أرسلور ميطال ستيل لمنجمي الحديد بالونزة وبوخضرة بولاية تبسة رهن الحبس المؤقت، كما أصدر أمرا بالإحضار والقبض والإيداع ضد المدير السابق ومدير وحدة الانتاج. * حيثيات القضية تعود إلى السنة الماضية، حيث تم فتح تحقيق بأوامر نيابية أين توصل المحققون على مستوى الضبطية القضائية إلى وجود مخالفات وتجاوزات انجرّ عنها تبديد أموال عمومية قدرت بحوالي ست مليارات سنتيم .. فبعد تتمة الإجراءات القانونية على مستوى أمن دائرة الونزة أحيل الملف أمام السيد وكيل الجمهورية، حيث شمل التحقيق القضائي بعد تسليم الملف إلى السيد قاضي التحقيق الذي استمع إلى ما لا يقل عن 25 شخصا أغلبهم إطارات بالمنجمين المزودين الرئيسيين بمادة الحديد الخام لمصنع الحجار بولاية عنابة واللذين يعتبران أكبر مناجم الجزائر وحتى القارة الإفريقية، أين تجلى للمحققين تورط عشرة متهمين حسب قرار الإحالة الذي تم تقسيمه إلى محورين، تمثل المحور الأول في التهمة الموجهة لإطارين كبيرين مسؤولين وشركائهما متمثلة في تبديد أموال عمومية بلغت أزيد عن ستة مليار سنتيم، وإبرام صفقات عمومية بطريقة غير قانونية مع مقاولين غير مؤهلين، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.. أما المحور الثاني من قرار الإحالة فتمثل في الاستفادة من عقود غير متطابقة بوحدة الصيانة وتوزيع قطع الغيار وتضخيم فواتير بعض الخدمات البسيطة من نقل ومأكل وإيواء أثناء تنقل العمال أو استقبال الضيوف ودخول وخروج البضائع إلى درجة أن إحدى فواتير الأكل جاوزت المئة مليون سنتيم، ناهيك عن الاستعمال السيء والغريب لوسائل الشركتين وإقحام أسماء مجهولة في بعض عمليات النهب المنظم للمال العام.. وقد صدر في حق خمسة متهمين أوامر بالوضع تحت الرقابة القضائية، وبعد تعيين خبراء مختصين والإحاطة بالملف من كل الجوانب تم استدعاء كل الأطراف نهاية الأسبوع الماضي أمام الجهات القضائية، حيث صدرت أوامر بالإيداع الحبس المؤقت ضد المتهمين الحاضرين، في حين صدرت أوامر بالاحضار ضد المتخلفين عن الحضور في آخر جلسة والتي عاشها عمال وإطارات المدينتين المنجميتين بوخضرة والونزة بصفة خاصة وكل ولاية تبسة بصفة عامة، على الأعصاب خاصة وأنهم مدركون أن سيف محاربة الفساد قد خرج من غمده بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا في أكثر من مناسبة لمحاربة الفساد وضرورة حماية المال العام وقد تجلى ذلك من خلال إنشاء جهاز لمحاربة الفساد ودعوة الأجهزة الأمنية والقضائية لمحاربة الظاهرة التي تفشت في الكثير من القطاعات سواء بولاية تبسة كما حصل ببعض الشركات الوطنية مثل ما أشارت لها الشروق اليومي في حينها أو بولايات أخرى خاصة أن قضية أرسيلور لا تعني تبسة وحدها بل كل ولايات الوطن.
