غرفة الاتهام تصدر قرارات بالقبض والإيداع ل 30 شخصا

قضية العامة للإمتياز الفلاحي بالجلفة

علمت "الفجر" من مصادر محلية، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء ورفلة أصدرت قرارا يقضي بتأييد تصنيف قضية العامة للإمتياز الفلاحي من جنحة إلى جناية الاختلاس وتبديد المال العام وتدمير وثائق رسمية وتضخيم الفواتير، كما أصدرت غرفة الاتهام قرارا آخر بالإبقاء على الرئيس المدير العام رهن الحبس، بالإضافة إلى المدير الجهوي بورفلة. وأصدرت أوامر بالقبض والإيداع لأكثر من 30 متهما متورطا في هذه القضية التي أدت إلى إحداث ثغرة مالية قدرها البعض بأكثر من 11 ألف مليار سنتيم في إنجاز محيطات وهمية ومشاريع شغلت الرأي العام في أكثر من ولاية. وتمثل شركة "الكرامة" أكثر المؤسسات ارتباطا بالملف ومديرها العام الذي كان قد استفاد من إجراءات الإفراج المؤقت قبل إعادة النظر في الخبرة التقنية والمالية التي أمر بها قاضي التحقيق بمحكمة ورفلة، بالإضافة إلى عدد من المقاولين في كل من ولايات الجلفة، ورقلة ووادي سوف، ومن بينهم امرأة متورطة في سحب أموال من أرصدة عدد من المتهمين الذين استعملت شركة "الكرامة" سجلاتهم التجارية للقيام بمثل هذه الأشغال ومنهم مقاول تعرض حسابه البنكي خلال الأيام الأخيرة إلى السطو والسرقة بأكثر من 10 ملايير سنتيم. وحسب مصادر محلية، فإن المقاول أكد أن امرأة وراء هذه العملية. للإشارة، فإن "الفجر" كانت قد نشرت في أعداد سابقة مختلف مراحل هذه القضية، التي صنفها البعض على أنها ثاني قضية شغلت الرأي العام بعد قضية الخليفة، ومن المنتظر أن تتم برمجة جلسة المحاكمة في بداية جلسات الدورة الجنائية الأولى لمجلس قضاء ورفلة في نهاية شهر نوفمبر القادم.