البرلمان غرق في امتيازاته ونسي هموم المواطنين

المجلس الشعبي الوطني بدا فارغا أمس

باستثناء الموظفين، بدا المجلس الشعبي الوطني (غرفة البرلمان السفلى) أمس فارغا، وبالكاد تلاحظ وأنت تتجول في أروقته، نائبا أو اثنين. وفي نادي النواب أو مطعمهم وجد العاملون أنفسهم بدون عمل ولا أي حركة، لأن الجميع تقريبا كانوا غائبين.
لم يتجاوز الأمر حد انتظار الإيعاز الذي يأتي من فوق. هذه خلاصة ''همسات'' القلة القليلة من النواب (من الأحرار والأحزاب الصغيرة) الذين صادفتهم ''الخبر'' في كواليس الغرفة السفلى أمس.. لسان حالهم: ''كنا مثلكم مذهولين ننتظر من يبيّن لنا الطريق الصحيح والسبب الحقيقي لما حدث، نحن لا نعتبر أنفسنا نوابا للشعب وإنما موظفون بعقود محدودة الفترة لدى الحكومة!''، على حد قول أحدهم.
وما يدل على تبعية المؤسسة التشريعية لزميلتها التنفيذية، ما صرح به أمس محمد كناي، رئيس لجنة المالية والميزانية، الذي ''بارك'' إقرار الحكومة قرارا بتسقيف أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وإن لم يمر على البرلمان أو لم يصدر في شكل مرسوم تنفيذي أو تنظيمي، فإنه يأتي لمعالجة وضع استثنائي، مشددا على ''أن الأولوية للاستقرار ووقف التدمير الذاتي''. كان كناي يتكلم ردا على سؤال يتعلق برأي اللجنة حول قرار الحكومة إلغاء الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات إلى غاية أوت القادم.
ويأتي كلام هذا النائب متماشيا مع رأي رئيس المجموعة البرلمانية للأفالان، العياشي دعدوعة، الذي سألته ''الخبر'' عما إذا كانت قيادة حزبه أوصت النواب بالعودة إلى ولاياتهم والنزول إلى الشارع لتهدئة خواطر الشباب الغاضبين أثناء الاحتجاجات، فأجاب أن العملية بدأت اليوم بناء على تعليمات الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم أصدرها أول أمس. ويذهب دعدوعة إلى أبعد من ذلك، عندما يعترف بأنه ''لم يكن بوسعنا القيام بذلك أثناء الأحداث، لأن هذه الأخيرة باغتتنا''. وعن رأيه في تخلف النواب عن الاضطلاع بمهامهم، يؤكد النائب عن حركة النهضة، محمد حديبي، ردا على سؤال بخصوص دور النائب الغائب في الأحداث، أن ''الجميع قدم استقالته وبات يعيش ينتظر الراتب الشهري، إذ تحولنا مكرهين إلى (خبزيست)''. ويضيف بخصوص ما إذا كان قام أو شاهد زملاء له في البرلمان في الشارع يؤطرون أو يهدئون الأوضاع، أجاب باستغراب قائلا: ''أجزم أن لا أحد منا فعل ذلك، هؤلاء الشبان يعتبروننا من أعوان الدولة وموظفيها وليس ممثلين عن الشعب يدافعون عن انشغالاتهم ويجتهدون لإيجاد حلول لها''.
وعن الخطوات الميدانية، كشف حديبي عن مسعى لجمع توقيعات النواب من أجل فتح نقاش في المجلس الشعبي الوطني حول الاحتجاجات، والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتقصى الأحداث.
وتعيد الأحداث التي عرفتها مناطق متفرقة في البلاد من احتجاجات إلى الواجهة الحديث عن جدوى وجود برلمان. لقد فقدت هذه المؤسسة، خلال السنوات الماضية، كافة صلاحياتها لصالح الحكومة. يقول أحد الموظفين المتقاعدين عمل إلى جانب رئيس المجلس الراحل رابح بيطاط: ''كان النائب يبرر غيابه عن الجلسات والحضور اليومي في مكتب شؤون النواب.. اليوم النائب ليس ملزما بالحضور لا في الجلسات العلنية أو المغلقة أو لمجرد الظهور.. لأن النظام الداخلي للبرلمان تجاهل الأمر''.
في زمن بيطاط، يضيف هذا المتقاعد قائلا: ''حدث وأن طرد رئيس المجلس، وخلال عهد الحزب الواحد، وزراء في الحكومة لأنهم تأخروا عن موعد الجلسات أو اجتماعات اللجان بدقيقة أو دقيقتين، اليوم الوزراء هم الذين يحددون موعد الجلسة بل ويقررون تأجيلها لأنهم مشغولون بمهام طارئة''. وفي آخر قرار للمجلس الشعبي الوطني، أمس، تقرر تأجيل جلساته، مثلما جاء في بيان لمكتب المجلس، وذلك للسماح للنواب بالمساهمة في تهدئة المحتجين بولاياتهم!