نواب يطالبون بإعادة النظر في عملية تقسيم المناصب واللجان على الكتل البرلمانية

رغم حركة التنقلات والاستقالات في صفوف النواب داخل المجلس الشعبي الوطني

طالب نواب في المجلس الشعبي الوطني، بعد الكشف عن القائمة النهائية لرؤساء اللجان الدائمة، أول أمس، بإعادة النظر في تقسيم المناصب واللجان على التشكيلات السياسية المتواجدة في البرلمان، مع مراعاة حركة التنقلات والاستقالات التي تشهدها العديد من المجموعات البرلمانية، ما يسمح لنواب كل كتلة بالمشاركة الفعالة ضمن هياكل البرلمان، وأشاروا إلى أنه لا يعقل أن تستفيد كتلة برلمانية من نفس عدد لجان كتلة برلمانية أخرى، في الوقت الذي يمثل عدد نواب الكتلة الأولى ثلاثة أضعاف نواب الكتلة الثانية•
ماتزال عملية تقسيم مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء اللجان الدائمة تخضع لنفس التقسيم الذي بدأت به المرحلة التشريعية الحالية• فبالرغم من حركة التنقلات التي شهدها البرلمان من خلال تغيير العديد من النواب للون السياسي الذي أحدث نزيفا في بعض الكتل، فإن التقسيم بقي على حاله ولم يتم لحد الآن إعادة النظر فيه•
ويعتبر حزبا الأفالان والأرندي، التشكيلتين السياسيتين الوحيدتين اللتان لم تعرفا هجرة نوابهما، بل استقطبتا المزيد من النواب في صفوفهما، ورفعتا من عددهم في الغرفة السفلى، إلا أن هذه الزيادة في عدد النواب لم تقابلها أي زيادة في عدد المناصب والمسؤوليات، حيث حافظ الأفالان على أربعة مناصب في مكتب المجلس ومنصبين للأرندي، فيما تم توزيع منصب واحد على كل من حركة مجتمع السلم، حزب العمال، الأحرار والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية•
وبالنظر إلى الطريقة التي يتم بها تقسيم اللجان الدائمة، وهي ترتكز أساسا على عدد المقاعد في البرلمان، يجد الأرندي نفسه يرأس لجنتين اثنتين فقط مثل حركة مجتمع السلم، رغم أن عدد نواب حزب أحمد أويحيى في المجلس الشعبي الوطني يصل الى 79 نائبا بعد أن تعززت صفوف الكتلة البرلمانية بالتحاق 16 نائبا جديدا، وهو الذي دخل البرلمان بعد تشريعيات2007 ب 63 مقعدا•ويقول نواب من الأرندي أنه '' كان لابد من البحث عن حل من شأنه إنصاف الجميع، بالنظر إلى التغيرات التي شهدتها التركيبة الحزبية داخل المجلس، ومنه يتعين إعادة النظر في عملية تقسيم الهياكل، كون لا يعقل أن يرأس الأرندي بقرابة 80 مقعدا لجنتين دائمتين فقط، وترأس حركة حمس نفس عدد اللجان بقرابة 30 نائبا فقط، وترأس أحزاب أخرى لجنة واحدة بعدد قليل جدا من النواب''•
نفس الإشكال تم طرحه على مستوى مجلس الأمة أثناء تشكيل المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، والتي أثارت جدلا كبيرا، بحيث تم تشكيل مجموعة برلمانية للحركة بتسعة أعضاء بعد استقالة ثلاثة أعضاء من الكتلة، وهو ما يؤكد أن البرلمان بغرفتيه يفضل العمل على ضوء التشكيلة التي يدخل بها الحزب قبة المجلس دون مراعاة حركة التنقلات التي تحدث أثناء العهدة، والتي تؤكد أنها تبقى حركة داخلية لا تأخذ طابعا رسميا، وتبقى محسوبة في السجل الداخلي للمجلس دون غيره•