الشركة مهددة بالحل والعمال مصيرهم البطالة

المؤسسة العمومية الاقتصادية لتوزيع وصيانة العتاد الفلاحي

تعيش المؤسسة العمومية الاقتصادية لتوزيع وصيانة العتاد الفلاحي بالجلفة وضعية كارثية من حيث النشاط المجمد، وعمال دون رواتب منذ أكثر من سنة، وديون ثقيلة على مستوى مستحقات الضمان الاجتماعي وغيرها تتجاوز المليار سنتيم، بل وأكثر من هذا فإنها على عتبة الحل والعمال على وشك التسريح، وجميع من بالولاية يدرك أن وراء هذه الوضعية جهات مسؤولة أوصلتها إلى هذه النقطة لحلها وغلقها وتسريح عمالها.
تعرف المؤسسة سابقا باسم الديوان الوطني للعتاد الفلاحي ''أوناما''، وكانت قد فتحت أبوابها بولاية الجلفة خلال سنة 1984 لتقوم بتوزيع العتاد الفلاحي من جرارات وقطع غيار للمعدات الفلاحية وحتى عتاد الري وغيرها، وظلت على نشاطها تقدم خدماتها عبر ولاية الجلفة وباقي الولايات السهبية وحتى الصحراوية، لكن التنظيمات الجديدة في إعادة هيكلة المؤسسات واستقلاليتها تغيرت، وأصبحت مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفلاحي، ثم مؤسسة عمومية اقتصادية لتوزيع وصيانة العتاد الفلاحي، وهي موجة من التغييرات بدأت من سنة 1986 إلى غاية 2004 وفي كل مرة تنشأ لها مديرية وصية أو هيئة، ومع ذلك حسبما يقول العمال بقيت المؤسسة واقفة، بل حتى إن مداخيلها بلغت في آخر سنة 18 مليارا، رغم أنها المؤسسة الوحيدة التي لم تستفد من أية عملية من عمليات التطهير المالي أو المساعدات الأخرى، وجميع من قابلناهم من الفلاحين على مستوى بلديات الولاية وبلديات أخرى من الأغواط والبيض وسعيدة تأسفوا لوضعها الحالي، والجميع يتفق على أن تكسير هذه المؤسسة منظم ونابع من المسؤولين عنها على المستوى الجهوي، بحيث منعت عنها المديرية الجهوية ببوسعادة في ولاية المسيلة التموين بالعتاد، وأصبح العمال في شبه عطلة شهرا بعد آخر، يأتونهم الفلاحون من كل الجهات فلا يجدون شيئا، بل ويفرض عليهم التنقل إلى مدينة بوسعادة من أجل استخراج أبسط الوثائق مثل ''الفاتورة الشكلية''، وكأن المديرية الجهوية انتزعت منها كل الصلاحيات، رغم ما لديها من كفاءات في العمال ومساحة واسعة وكثافة سكانية للولاية وأعداد الفلاحين كبير جدا. وأصبح من يدخل المؤسسة لا يجدها إلا أطلالا تستحق الرثاء والتأسف على عشرات العمال الذين يشكون لكل واحد وضعية توقف الرواتب منذ أكثر من سنة، بل وتلوح لهم الهيئات الوصية على المستوى الجهوي بضرورة غلق المؤسسة في ظل النشاط المجمد بطريقة متعمدة من قبل هؤلاء المسؤولين الجهويين، وكأنهم يسعون إلى إيصالها إلى هذا الوضع لحلها وتسريح العشرات من العمال الذين يأتون كل صباح إلى المؤسسة يجتمعون ويوجهون كل من يتصل بهم من الفلاحين أو الراغبين في شراء عتاد أو صيانته إلى المديرية الجهوية، وهو يطالبون في النهاية بضرورة إعادة المؤسسة إلى نشاطها بتموينها كما كانت عليه في السابق ولا يطلبون شيئا آخر غير هذا.