المتقاعدون يتقاضون منحهم بالصّكوك للحد من الاختلاسات

إلغاء الحوالات البريدية ابتداء من فيفري

قرّرت مؤسسة بريد الجزائر وقف التعامل بالحوالات وتعويضها بالصكوك البريدية، بعد سلسلة الفضائح التي هزت القطاع وأثبتت تورط قابضين وموزعي بريد قاموا باختلاس وتحويل أموال متقاعدين وأموات؛ حيث تقرر بدء العمل بهذا النظام بداية من الشهر القادم.
وجهت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر تعليمات صارمة إلى مديرياتها الجهوية، لإعلام مراكز البريد بإجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ، لمواجهة عمليات الاحتيال والاختلاس التي طالت رواتب المواطنين ومنح المتقاعدين في الفترة الأخيرة.
وبناء على هذه التعليمات، تقرّر وقف التعامل بالحوالات البريدية لسد جميع المنافذ أمام المتلاعبين بأموال المواطنين، بعد الشكاوى التي تلقتها مصالح مؤسسة بريد الجزائر من زبائن سجلوا تأخرا كبيرا ومتكررا لرواتبهم، وتعقدت الأمور بالنسبة للمتقاعدين، حسب ما أكده مصدر مسؤول من بريد الجزائر؛ حيث قال إن هذه الفئة بالذات أصبحت الهدف الأول للمحتالين.
وتضمنت شكاوى المواطنين أيضا، المطالبة بالتحقيق في أسباب عدم صرف منح المتقاعدين في وقتها المحدد. وأخطر من ذلك، فإن عددا كبيرا من الحالات، عجز أصحابها عن الحصول على أموالهم لأشهر طويلة. والغريب أنه عندما تم تسديد المخلفات، سجلت ثغرات في المبلغ الإجمالي. وبناء على هذه الشكاوى، فتحت المصالح المختصة تحقيقا على مستوى عدد من مراكز البريد في ولايات مختلفة، بعد أن بينت التحريات الأولية تورط قابضين وسعاة بريد، وهي التحقيقات التي أطاحت بشبكات منظمة قامت خلال السنوات الأخيرة بتحويل الملايير من حسابات المتقاعدين على وجه الخصوص.
وتعتبر قضية موزع البريد السابق في بلدية المدنية المتورط في اختلاس 150 مليون سنتيم، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وكانت وراء انتقادات لاذعة وجهها الوزير الأول لوزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، حيث طالبه بضرورة وقف النزيف في أموال المتقاعدين والمواطنين، ما يفسر قرار وقف التعامل بالحوالات البريدية باعتبارها أسهل طريقة للاختلاس لأن موزع البريد هو من يتكفل بتسليمها إلى المواطنين. ما يفتح الباب لمحاولات الاستيلاء على الأموال في حالة عدم تفطن الزبائن أو جهلهم للإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.