إخضاع عملية التنازل عن أملاك 18 شركة عمومية في الجنوب للتحقيق

العدالة استدعت المصفين ومسؤولي الشركات

فتحت مصالح الأمن ملف عمليات التنازل عن أملاك 18 شركة عمومية كبرى في الجنوب منها 3 شركات كانت متعاقدة مع سوناطراك وشركات عمومية في غرداية والمنيعة.
طلبت الوزارة الأولى من الولاة حصر أملاك الشركات العمومية المحلولة والتي تمت خوصصتها وتقييم وضعية أملاكها وإعداد تقارير حول عليات الخوصصة من قبل مديري أملاك الدولة ومسري المناطق الصناعية.
وقد استدعت مصالح الأمن مسيرين سابقين من مجمع المخازن الكبرى في حاسي مسعود وشركة نقل متعاقدة مع سوناطراك في إطار التحقيق حول تسيير عمليات الخوصصة والتنازل عن أملاك الشركات العمومية في الفترة بين عامي 2003 و.2009 وكشف مصدر عليم بأن التحقيق يجري للتدقيق في ملفات التنازل عن 18 شركة وطنية ومحلية في عدة ولايات بالجنوب تعمل في النقل والمقاولات وصناعة مواد البناء والمياه المعدنية.
وكشف مصدر على صلة بالتحقيق أن عمليات التدقيق الأولية كشفت أن عمليات التنازل لصالح الخواص لم تطبق فيها عدة قوانين ملزمة كتنفيذ الشرط الفاسخ خاصة فيما يتعلق بالتنازل لصالح العمال، وعدم الالتزام بالجرد الدقيق للممتلكات العينية من قبل المصفين بالإضافة إلى خروق في عقود تأسيس الشركات الجديدة والحصول على قروض مالية مقابل ضمانات تتناقض مع بيانات الأملاك وتقييم الشركات المحلولة.
وطلبت تعليمة في شكل برقية وجهها الوزير الأول إلى الولاة ومديري أملاك الدولة والسياحة في الولايات بحصر كل الشركات العمومية التي تم التنازل عنها وتقييم وضعيتها، وإلغاء عقود الامتياز والتخصيص التي حصل عليها مستثمرون في إطار دعم الدولة للاستثمار، ومقاضاة كل من قام بالتنازل عن أرض حصل عليها في إطار مشروع استثماري.
وشددت تعليمة مماثلة موجهة لمديري السياحة في الولايات ومديري أملاك الدولة والحفظ العقاري على متابعة مشاريع السياحة التي حصلت على الموافقة، ومنع كل تحويل للمخططات الخاصة بالأراضي، وحسب نص برقية صادرة عن مصالح وزير المالية، فإن القرارات الأخيرة تنسجم مع مقررات المجلس الوطني للاستثمار في دورته رقم .38
ونصت تعليمات أخرى موجهة للولاة ومديري أملاك الدولة والفلاحة في الولايات، على ضرورة إلغاء كل تغيير لطبيعة الأراضي الفلاحية الممنوحة في إطار برامج الاستصلاح الفلاحي في الجنوب، ومباشرة عمليات واسعة لمتابعة سير مشاريع الاستصلاح، وإلغاء استفادة أصحاب المشاريع المتأخرة كذلك. وفسرت هذه التعليمات بأن هدفها هو عقاب بعض مشاريع الاستصلاح المملوكة لمواطنين ومؤسسات من دول الخليج العربي كالسعودية والكويت والإمارات وقطر.
وفسر مصدر عليم الإجراءات الأخيرة للحكومة بأنها رد فعل من الوزير الأول أحمد أويحيى الذي فهم شكاوى الشركات الإماراتية حول العراقيل التي تتعرض لها في الجزائر بأنها هجوم على شخصه وعلى سياسة حكومته المعروفة بالحذر في التعامل مع المشاريع الاستثمارية والتشدد في منح الموافقات والتصاريح المختلفة.