أراض مرهونة لدى البنوك تم تقييمها بطريقة غير قانونية

تحقيقات أمنية في قروض بمئات الملايير

تحقق مصالح الأمن في عدة ولايات بالجنوب في طريقة حصول بعض المستثمرين على قروض بنكية لا تتناسب مع قيمة الأراضي التي تحصلوا عليها بالدينار الرمزي.
طلبت مصالح الأمن من بنكين وطنيين حصر كل القروض التي قدمت لمستثمرين عبر عدة ولايات بالجنوب، خاصة غرداية وحاسي مسعود بضمان أراض حصل عليها مستثمرون بالدينار الرمزي. وطلبت من مسؤولي الوكالات البنكية الرئيسية حصر القروض وقيمة العقارات بدقة، وتقديم الوثائق المرفقة بالمشاريع.
وألزمت وزارة المالية في عام 2009 البنوك بالاحتياط بشدة خلال دراسة ملفات الضمان التي يقدمها المستثمرون التي تتضمن أراضي منحت لهم من قبل الدولة في إطار دعم الاستثمار، وتدرس وزارة المالية عبر المديرية العامة لأملاك الدولة، حسب مصدر عليم، كل حالات التنازل عن أملاك الدولة لصالح المستثمرين، في إطار عملية عامة لحصر هذه الحالات، وارتباطها بقروض بنكية.
وحددت تعليمات أصدرتها وزارة المالية والمديرية العامة لأملاك الدولة في عام 2009 صيغ التصرف في الأراضي مع المستثمرين بحالات محددة عبر تدخل مديريات أملاك الدولة، بعد أن تقرر الوزارة الوصية عن نمط الاستثمار منح موافقتها عبر لجنة في الوزارة.
وكشفت التحريات الأولية، حسب مصدر عليم، بأن قيمة الأراضي المرهونة كضمانات لقروض لدى البنوك تم رفعها بطريقة متعمدة، لدرجة أن بعض القروض في حاسي مسعود وغرداية تساوي قيمتها أربعة أضعاف قيمة الأراضي التي حصل عليها المستثمرون من الدولة، رغم أن التنازل عن هذه الأراضي تم بأسعار لا تتوافق مع تقييم البنوك لها.
وقد ارتفعت أسعار الأراضي خلال تقديمها كضمان للقروض خلال فترات زمنية قياسية في أقل من 3 أشهر في أغلب الحالات، ودفع هذا التحقيق الذي تم بأمر الوزير الأول الحكومة لاتخاذ قرارات تخص طرق التنازل عن أملاك الدولة لصالح المستثمرين تمنع التلاعب بالعقار.