مشروع إنشاء 13 مؤسسة عمومية صناعية

مداخيل الخوصصة بلغت 137 مليار دينار

أفاد حميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات وجود مشروع انشاء 13 مؤسسة عمومية حيث قال انه سيتم كمرحلة اولى استحداث وشركات عمومية صناعية جديدة مؤكدا ان اجمالي المداخيل التي اسفرت عن عملية التنازل عن المؤسسات العمومية في اطار الخوصصة بلغ 137 مليار دينار الى غاية الثلاثي الاول من سنة .2008
فند وزير الصناعة وترقية الاستثمارات خلال رده على الاسئلة الشفوية لنواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني وجود أي علاقة مباشرة أو تأثير بين غلق عدد من المؤسسات العمومية المتخصصة في الاشغال العمومية ودخول شركات اجنبية كبرى متخصصة في نفس الاختصاص الى السوق الجزائرية في اطار تجسيد سلسلة من المشاريع الوطنية.
وقال الوزير انه يتم خوصصة 447 مؤسسة عمومية في الفترة الممتدة منذ بداية مسار الخوصصة في سنة 2003 الى غاية الثلاثي الاول من سنة 2008 مسفرة عن مداخيل اجمالية قدرت ب 137 مليار دينار جزائري.
وقدر طمار الاستثمارات المبرمجة بخصوص المؤسسات المتنازل عليها في نفس الاطار ب 886 مليار دينار واكد الوزير في سياق متصل ان حجم الديون التي تكفل المقتنون بسدادها بلغت نحو 47 مليار دينار.
واعلن طمار ان الخوصصة ساهمت في الحفاظ على 40000 منصب شغل وخلق مناصب شغل جديدة تجاوز عددها 19000 منصب.
أما بخصوص المساحة الاجمالية للأصول العقارية الفائضة التي كانت في متناول المؤسسات التي شملتها عمليات الخوصصة ذكر الوزير انها بلغت 2,130 مليون م2 حيث وضعت في متناول مديرية املاك الدولة.
حاول وزير الصناعة التقليل من حجم قرارات الغلق التي مست المؤسسات العمومية في إطار خوصصة المؤسسات العمومية واعتبر ان عددها قليل حيث ذكر في سياق متصل ان عدد المؤسسات التي تم غلقها بلغت 44 مؤسسة عمومية من مجموع 447 مؤسسة تمت خوصصتها وبرر غلق المؤسسات التي مسها اجراء الغلق بكون انها كانت في وضعية خطيرة جدا بالاضافة الى كونها مؤسسات صغيرة جدا وذات طابع محلي.
اعلن طمار ان التحضيرات الخاصصة بخلق المؤسسات ال 9 المبرمجة قد انتهت وتوقع ان يعرض المشروع في الايام القليلة المقبلة على الحكومة.
وذكر الوزير انه في هذا الاطار من المقرر ان يتم تطبيق صيغتين سواء تعلق الامر بدمج عدد من المؤسسات العمومية الصغيرة او استحداث كلي لمؤسسات جديدة.
واوضح طمار ان القطاعات التي ستنشط فيها هذه المؤسسات الجديدة تشمل البناء والأشغال العمومية وقطاع الموارد المائية.
وعبر وزير الصناعة عن حرص الدولة لبناء اقتصاد وطني تأخذ فيه بعين الاعتبار اعادة الاعتبار للقطاع العمومي.
وراهن وزير الصناعة وترقية الاستثمار على الاجراءات التي اتخذتها الدولة منذ سنة 2000 لتعزيز القدرات الانتاجية للاقتصاد الوطني ودعم الانتاج الصناعي العمومي في اطار تحسين مناخ الاعمال والاستثمار وتحدث طمار عن توفير جميع التسهيلات للمستثمرين الوطنيين او الاجانب بفصل كما ذكر وضع اطار قانوني من شأنه التحفيز على استثمار مركزيا ومحليا بالاضافة الى خلق سوق للعقار الاقتصادي عن طريق انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والتي ذكر بخصوصها انها بدأت تنشط منذ حوالي سنة، اضافة الى تأسيس الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
وقال الوزير انه تم تنصيب لجنة خاصة تهتم بدراسة جميع الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني وجعله يواجه بشكل احسن الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية خاصة في مجال تحديد اطار تدخل الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وفي نفس المقام اي ماتعلق بمناخ الاعمال كشف الوزير انه في اطار تنظيم مناخ الاعمال تم اعادة ترتيب الجزائر التي قفزت من المرتبة 123 الى المرتبة 116 .
------------------------------------------------------------------------