جمود التنمية في ورفلة يرهن مستقبل المقاولات وفرص التشغيل

الميزانية الأولية تجاوزت 340 مليار سنتيم

يسود أوساط المقاولات في ورفلة، منذ أسابيع، حالة من القلق والخوف من شبح الإفلاس المبرمج الذي بات يتهددها، في ظل ما عبروا عنه بالجمود الذي تعرفه الولاية في عملية بعث المشاريع الجديدة، وكذا عدم تسديد ''ملايير'' من المستحقات السابقة.
على عكس السنوات الماضية، لم تعلن مختلف المديريات القطاعية والجماعات المحلية، عن مناقصات لمشاريع ذات معنى كبير يمكن أن تستوعب العدد المتزايد من المقاولات المحلية المصنفة، التي بات أغلبها، حسب من تحدث ل''الخبر'' من المسيرين، يواجه خطر السنة البيضاء بسبب عدم حصولها على مخطط أعباء يسمح لها بالاستمرار. كما يضاف إلى هذا الوضع غير الصحي معطى آخر لا يقل خطورة، يتمثل في عدم تمكن العشرات من المقاولات من تحصيل مستحقاتها المالية المحجوزة لدى العديد من الهيئات القطاعية والبلديات، لأسباب يقولون عنها إنها لا تخرج عن إطار التعقيدات البيروقراطية غير المبررة وسياسة التدمير المبرمج للمؤسسة المحلية التي يتهمون الإدارة بانتهاجها.
ويلاحظ مقاولون معروفون في ورفلة فضلوا عدم ذكر أسمائهم أو الإشارة إلى مقاولاتهم خشية ردات الفعل السلبية ضدهم، أن المقاولات المؤهلة والكبرى، الخاصة والعمومية التي راهنت عليها الولاية في السنوات الماضية في تنفيذ مشاريع تنموية كانت مصنفة في خانة ''الالتزامات السياسية'' في قطاعات التعليم العالي والتربية والسكن والري والأشغال العمومية، على سبيل المثال لا الحصر، تواجه الآن فراغا خطيرا قد يفضي بها نحو الكارثة بسبب عدم حصولها على مخطط أعباء، وبسبب ثقل الإدارة في الإعلان عن المناقصات. ويرى هؤلاء، حسابيا، أن تأخر تحريك المشاريع إلى غاية هذه الفترة من السنة معناه رهن السنة بكاملها، على اعتبار أن ثقل الإجراءات الإدارية قد يستهلك ما تبقى من وقت لإمكانية العمل قبل حلول موسم الحر الشديد الذي يستهلك أكثر من نصف السنة في الجنوب، لتكون النتيجة ضياع العام بكامله.
وإلى جانب هذا الانشغال الذي من شأنه أن يعصف بمئات فرص التشغيل في ولاية باتت تنام وتصحو على احتجاجات البطالين وطالبي الشغل في الشارع، يسوق مسيرو العديد من المقاولات انشغالا آخر لا يقل خطورة يتمثل في عدم دفع مستحقات لهم لدى الهيئات العمومية وبلديات تقدر بالملايير، وهو أمر عمّق أزمة تلك المقاولات واتجه بها نحو الهاوية التي بدأت بالاستغناء عن العمال وبيع بعض العتاد في انتظار الأسوأ. وهو وضع، قال عنه بعضهم ممن احتجوا قبل أيام أمام باب الولاية، إنه يناقض تماما التزامات الوالي الجديد شخصيا، في لقاء سابق له مع المقاولين ومكاتب الدراسات. يذكر أن الميزانية الأولية لولاية ورفلة لهذا العام تتجاوز 340 مليار سنتيم، وهو رقم كبير جدا يمكن أن يسهم في تحريك التنمية وفتح فرص واسعة للتشغيل، غير أن الواقع المخيب الذي تعرفه الولاية جعل الشباب طالبي الشغل الذين تراجعت ثقتهم في المسؤولين والمنتخبين، يرفعون شعارات من نوع ''ولاية غنية وشبابها بطال''.