تدهور كبير تشهده معظم الطرق الرئيسية والفرعية بولاية بومرداس، حيث تحوّلت المدينة إلى ورشة مفتوحة بسبب عمليات الحفر والردم المتواصلة، كما ساهمت مخلفات الأشغال التي يقوم بها المقاولين في إبراز مشاهد شوهت المحيط الحضري، وانعكست سلبا على الحياة العامة للسكان المتضررين الوحيدين من كل هذا، مخلفة مع مرور الوقت ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من الوضعية الكارثية التي ألت إليها الطرقات بالولاية. رغم تخصيص السلطات المحلية سنتي 2008 وإلى غاية 2009 أكثر من 50 مليار سنتيم لإنجاز نحو 23 عملية لإصلاح حوالي 40 كيلومترا من طرقات عاصمة الولاية، لا أن عملية التجسيد الحقيقي عرفت تأخرا واضحا، حيث لم يلتزم بعملية الانجاز إلا عدد قليل من المقاولين لقطع محدودة وبوتيرة بطيئة والنتيجة مقلقة، أربكت الجهات المعنية ووضعت المسؤولين المحليين في حرج كبير في ظل تذمر واستياء المواطنين خاصة سائقي السيارات الذين اشتكوا كثيرا نظرا لتضرر مركباتهم من الحفر والتصدعات التي مست أغلب المسالك. وعليه يرى بعض المتتبعين أن هناك عدة عوامل قد ساهمت بشكل مباشر في تعثر مشاريع تأهيل الطرق أهمها- حسبهم- نقص معدات ووسائل الانجاز وكذا أزمة التموين بالزفت والمواد الأساسية المستعملة، بالإضافة إلى أن مجمل المسالك بعملية التأهيل ضئيلة وغير مترابطة مع بعضها، مما يستدعي نقلا متواصلا لوسائل الانجاز الثقيلة من ورشة لأخرى الأمر الذي يترتب عنه أعباء و مشاكل تقنية. مشاريع تنموية معطلة وأخرى مؤجلة في أغلب أحياء البلديات لا تزال العديد من المشاريع التنموية الهامة ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، مجمدة ولم تجد طريقها للتجسيد الفعلي لأسباب انحصرت في مجملها في الإجراءات الإدارية المتباطئة وكذا تهرب بعض مؤسسات الانجاز بداعي الارتفاع الفاحش لمواد البناء الأساسية، ناهيك عن عدم احترام القوانين المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية، كل هذه المعطيات السلبية ساهمت في تعطيل المشاريع المبرمجة ورهنت نهضة تنموية واعدة بعاصمة الولاية التي من شأنها تحسين الظروف الاجتماعية للسكان الذين ظلوا يسمعون بعشرات الملايير المخصصة لمشاريع التهيئة والإنارة و تزيين المدينة، إلا أن واقع الحال يعكس أوضاعا مزرية يطبعها تدني المشهد العام وتدهور الإطار المعيشي، ومن بين المشاريع التي استفادت منها الولاية مشروع خط السكة الحديدية «الثنية»-العاصمة- تيزي وزو الذي رصد له مبلغا ماليا معتبرا وظل يوصف بالهام ومن شأنه أن يفك العزلة ويساهم في تفعيل الحركة التنموية بالمنطقة، كما يعد المشروع الضخم المتعلق بحماية ولاية بومرداس من ظاهرة صعود المياه من المشاريع الهامة التي تدعمت بها الولاية، حيث خصص لها غلافا ماليا قدر بأزيد من 24 مليار سنتيم وحظي باهتمام كبير من قبل المسؤولين ويعتبر حلما طالما انتظره سكان الولاية لمواجهة أخطار العديدة الناتجة عن ظاهرة صعود المياه التي لها أثار سلبية على المباني والزراعة والمحيط البيئي ككل، إلا أن هذا المشروع عرف تأخرا واضحا في الانجاز، كما أنه تسبب في تأجيل مشاريع تأهيل الطرق الحضرية بالولاية، لتتلخص المقولة في أن أغلب المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية بقيت حبيسة الأدراج، وأن أغلب أحياء الموجودة في بلديات ولاية بومرداس غائبة ومتوقفة لأسباب قال عنها السكان مجهولة. أحياء تُكابد شبح العزلة..والغاز الطبيعي حلم مؤجل رغم المشاريع المسجلة التي تعززت بها الولاية لتغطية مختلف المناطق بالغاز الطبيعي التي شرعت فيها السلطات المحلية منذ سنوات، إلا أن الخدمة الضرورية ظلت غائبة ومتأخرة بالولاية، فالكثير من القرى والأحياء بعدة بلديات لم يتم لحد الآن ربطها بهذه الخدمة، كبلدية «الناصرية» التي لم تستفد سكانها من غاز المدينة رغم برمجة هذا المشروع، ونفس الظروف التي تعيشها بلديات الجهة الجنوبية للولاية، إذ مازالت الكثير من مناطقها وتجمعاتها السكانية تعاني من العزلة ليس فقط في غياب غاز المدينة، بل في كل أنواع الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتهيئة الحضرية، من جهتها مازالت بعض المناطق ك «تيمزريت»، «برج منايل»، «يسر»، «دلس» و«سي مصطفى» و«أولاد هداج» محرومة من الغاز الطبيعي رغم انتهاء مشروع تزويدهم بهذه الخدمة بنسبة مائة بالمائة، مما يضطر السكان لجلب قارورات غاز البوتان بعناء من المناطق المجاورة أو استعمال وسائل تقليدية في التدفئة كالحطب ومواقد غاز البوتان وأفران تقليدية. البطالة.. ملف آخر يٌراوح مكانه يعد ملف التشغيل بولاية بومرداس من أكثر الملفات الحساسة نظرا لما يسببه من احتجاجات في أوساط البطالين وطالبي العمل، حيث لا زال هذا الملف يراوح مكانه من خلال فشل المسؤولين المحليين في إيجاد حلول موضوعية، إذ بات يعرف بالخروقات المسجلة والاختلالات الحاصلة في هذا الملف الشائك الذي أرق البطالين الذين انتفضوا في الكثير من المرات، احتجاجا على استمرار أساليب الإقصاء والتهميش بالمؤسسات وكذا عدم جدية المسؤولين المباشرين على ملف التشغيل في التعاطي مع المشاكل والانشغالات المطروحة من قبل" إطارات المستقبل البطالين"، منها طريقة التوظيف المباشر والشروط التعجيزية، بالإضافة إلى عجز الجهات المكلفة بالرقابة عن فرض الشفافية في وجه المخالفين للقوانين المنظمة لليد العاملة وسوق الشغل، حسب العديد من الشبان، كما تعتبر الاحتجاجات المستمرة والاعتصامات المتكررة التي يقوم بها البطالون أمام المقرات الرسمية، من المظاهر السلبية التي أفرزتها ظاهرة البطالة المتفشية بشكل رهيب بالمنطقة، كما تعكس بلا شك مرارة الأوضاع التي يتخبط فيها البطالون، حيث تروي هذه الشريحة طرائف ونوادر عن الاختبارات المهنية كاشتراط إتقان اللغات الأجنبية بالنسبة لعون إداري أو سائق وحتى حارس، بالإضافة إلى الخبرة في العمل لأزيد من 05 سنوات واشتراط المستويات التعليمية في أعمال مهنية بسيطة، تعتبر فئة البطالين كل هذه الحجج واهية ومبررات غير مقنعة لإبعادهم عن مناصب العمل المتاحة، علما أن الغالبية منهم لا تتوفر على هذه الشروط والمؤهلات، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام التوظيف المباشر الذي يخضع إلى أساليب المحاباة والطرق الملتوية وهو ما ندّد به إطارات المستقبل البطالون، محذرين من العبث بمصير الشباب البطالين الذين فقدوا الثقة في الإدارة المحلية وسئموا الحلول الترقيعية، معتبرين خروج البطالين للاحتجاج في الشارع في كل مرة مؤشرا خطيرا ووجهوا دعوة للجهات المعنية لإيجاد حلول جدية تحتوي السخط المتزايد وتبدد أجواء التوترات وتعيد مصداقية هيئات التشغيل في أوساط الشباب البطالين.
