توقيف مدير التعمير من مهامه

بعد عام من الجمود والركود بالقطاع

بعد سنة للجمود والركود التام للمشاريع التنموية التابعة لقطاع البناء والتعمير لولاية خنشلة قررت الحكومة ممثلة في الوزير الأول وبعد التقارير الواردة من السلطات الولائية حول الجمود الذي يعيشه القطاع قررت إنهاء مهام المدير الولائي للتعمير الذي شغل هذا المنصب منذ قرابة 12 شهر وقد علمت آخر ساعة ان وزير القطاع السيد نور الدين موسى قد كلف مدير السكن لولاية خنشلة بشغل منصب مدير للتعمير بالنيابة إلى غاية تعيين مدير جديد . وقد لقي هذا القرار إرتياح مواطنوا ومنتخبوا ومقاولوا ولاية خنشلة الذين سبق لهم وان دخلوا في حركة إحتجاجية أمام مقر المديرية لعدة مرات مطالبين بتسديد مستحقاتهم التي يتماطل في إمضائها المدير الولائي وهي مستحقات تقدر بعشرات الملايير بالإضافة إلى مطالبة المقاولين المتعاملين مع مديرية التعمير والذين لجأو إلى غلق مقر المديرية بفتح تحقيق في تهرب المدير من المسؤولية بدليل وجوده آنذاك في عطلة مرضية لمدة شهرين ، وخلال سنة كاملة من تنصيب هذا المدير لم يشهد قطاع البناء والتعمير أي عملية تذكر حيث بقيت أزيد من 1000 مليار مجمدة تنتظر من يفرج عنها من أدراج المديرية المذكورة ومنها ما تحوز عليه آخر ساعة بالدليل القاطع أنه توجد أزيد من 200 عملية تهيئة لمختلف أحياء بلديات الولاية بغلاف مالي يفوق 400 مليار سنتيم لم ينطلق فيها الأشغال على الرغم من مرور قرابة العام على إجراء عملية المناقصة ومنح المشاريع للمقاولات التي تنتظر فقط اوامر إنطلاق الأشغال لمباشرة هذا البرنامج الهام حيث سبق لآخر ساعة وأن تطرقت للموضوع إلا أن طماطل المدير وصراعه مع رؤساء المصالح والموضفين بالمديرية حال دون تنفيذ هذه المشاريع بالرغم من التوصيات المكتوبة والشفاهية من طرف والي الولاية يأمره فيها بمباشرة وبعث مشاريع التهيئة العمرانية إلا أنه لا حياة لمن تنادي معها .
§ مقاولات أفلست بسبب عدم تسديد مستحقاتها وغلق مقر المديرية لعدة مرات
بالإضافة إلى ذلك تسبب هذا المدير الذي أنهيت مهامه بصفة رسمية في تعطيل برنامج أمني هام يتمثل في مشاريع إنجاز وحدات وفرق للدرك الوطني عبر بعض بلديات الولاية بغلاف مالي يصل إلى 300 مليار سنتيم وعلى الرغم من الإجتماعات المتتالية من أجل إعداد الإجراءات القانونية لهذه الصفقة المهمة غير أنه بقي الوضع على حاله . كما أن المؤسسات التربوية المسندة إلى مديرية البناء عرفت تأخرا في الإنجاز لغياب المتابعة وعدم تسديد فواتير مؤسسات الإنجاز في كل المراحل مما جعل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعلن عجزها وإفلاسها وعدم قدرتها على إستكمال باقي الأشغال المسندة إليها لعدم منحها مستحقاتها حتى أن المقاولات ومكاتب الدراسات توقفت عن العمل بسبب بعض التصرفات التي قام بها المسؤول المذكور وعدم تحمله للمسؤولية لأسباب قد تكون عدم رضاه على قرار الوزارة بتحويله من ولاية المدية إلى ولاية خنشلة ... هذا الجمود والركود الذي أثار غضب رؤساء البلديات ومنتخبي الولاية والمواطنين والمقاولين الذين لجأو لأول مرة إلى غلق مقر المديرية ومنع الموظفين من الإلتحاق بها بسبب تجميد تسديد فواتيرهم ودخول المدير في عطل لا تنتهي آخرها عطلة مرضية لمدة 60 يوما وهو الموقف الذي أصبح لا يطيقه والي الولاية الذي أجبر على سحب التفويض بالإمضاء عن المدير وإعداد تقرير مفصل عن الجمود وتعطل برنامج رئيس الجمهورية بهذا القطاع بسبب مزاج هذا المدير حيث تدخلت السلطات المركزية في الأخير وأمرت بإنهاء مهام مدير القطاع وهو القرار الذي عبر المواطنون والمنتخبون والمقاولون عن إرتياحهم له مطالبين بضرورة الإسراع في الإنطلاق في هذه البرامج التي ستغير بشكل كبير وجه المدينة ومحيطها نحو الأحسن مشددين على ضرورة إشهار الدولة لسيف الحجاج في وجه المديرين المتخاذلين والعاجزين عن العمل .
عمران بلهوشات