عندما تقترب من أي مسؤول في قطاع الصحة في ورفلة، يغرقك بسرعة بسيل من المعطيات بشأن ما يسمونه ''التحول الإيجابي'' الذي عرفه القطاع في السنوات الأخيرة، ويكفي أن تقترب من أي مواطن في الشارع أو أي قاصد لأي مستشفى أو وحدة صحية، حتى تسمع العجب عن واقع آخر غارق في السوء والتدهور في الخدمات، سرعان ما ''ينسف'' كل تلك التصريحات البراقة للمسؤولين. يذكر البعض من أهل ورفلة وكل من واكب التحولات التنموية التي عرفتها مذ كانت ولاية الواحات، ومن أيام الأطباء المعاونين الفيتناميين، أن نظرة السلطات العمومية إليها كانت ذات بعد جهوي في كل شيء، ومن ذلك فإن المرافق الصحية الأولى التي أنجزت فيها كانت معدة لضمان التكفل الصحي الوقائي والعلاجي لسكان الجهة وخاصة لمناطق داخلية نائية محرومة وغارقة في التخلف مثل إليزي وتمنراست، وجانت، وعين صالح، وباقي التجمعات السكانية المبعثرة في أعماق الصحراء. منطقة صحية ذات بعد جهوي تقزمت مع الوقت ولذلك مثلا بني المستشفى الكبير لورفلة بسعة 600 سرير، وكان دائما موضوع اهتمام خاص سواء في عمليات التجهيز، أو من خلال توجيه الأطباء خاصة في إطار الخدمة الوطنية. ويلاحظ هؤلاء أن سكان الجهة كانوا يشعرون رغم الضعف والنقائص، بسعادة كبيرة لوجود مثل هذه المؤسسات الصحية الكبيرة في منطقتهم، ويحلمون بها أحسن وأكبر، غير أن ما حدث مع الوقت هو أن هذا المستشفى تقزم وعشش الحمام في طوابقه العليا، والجرذان والحشرات في أسفله، وبات لسنوات متلاحقة يلخص أسوأ مظاهر الإهمال والتسيب إلى درجة أصبح أشبه بالمريض الميئوس من حالته. استثمارات بمئات الملايير يخشى على مصيرها بالإضافة إلى العيادة المتخصصة في طب العيون التي أنجزت شراكة مع الكوبيين، والتي كلفت أكثر من 110 مليار سنتيم، ولم تدخل الخدمة بعد بسبب تعقيدات تقنية يضاف إليها مشكل انعدام الماء، وبالإضافة أيضا إلى مركز مكافحة السرطان الذي لم يدخل بعد مرحلة المعالجة بالأشعة رغم معاناة المرضى في الجهة، هناك حاليا ثلاثة مشاريع لمستشفيات جديدة تتجاوز الاعتمادات المالية المرصودة لها 500 مليار سنتيم؛ ويتعلق الأمر بمستشفى 240 سرير بتفرت، الذي يصل غلافه إلى نحو 400 مليار، ومستشفى الأمراض العقلية بمنطقة الحدب بورفلة، بغلاف مالي يتجاوز 35 مليارا، ومستشفى 60 سريرا بالحجيرة بحوالي 80 مليارا، غير أن الملاحظة الملفتة للانتباه في كل هذه الشارع الكبيرة، هي أنها خضعت عدة مرات لعمليات مراجعة وإعادة تقويم بسبب التعطل الكبير المسجل في تنفيذها حتى الآن، والذي يظهر من خلال عدم انطلاق الأشغال الفعلية لتنفيذه، بل أكثر من ذلك هناك منها ما لم يتجاوز بعد مرحلة فتح أظرفة المناقصة. ورغم أهمية وكبر حجم هذه الاستثمارات العمومية في القطاع، إلا أنها تبقى غير ذات معنى كبير في عين المواطن الذي تعمق في نفسه الإحساس بالغبن والشعور باليأس من احتمال تحسن الأمور في المستقبل. بل أكثر من ذلك بات الناس يخشون أن يكون مصيرها حال التسيب وضعف الأداء التي يطبع المؤسسات الموجودة، وهي ملاحظة، كانت لمدير الصحة الدكتور عماد الدين معاذ، الجرأة في الاعتراف بها بكل مرارة، مع إرفاق ذلك بالتعهد بمحاولة إعادة تصويب الأمور. مشكل السكانير ''قصة'' فضيحة على كل لسان على الورق وبعد سنوات من المعاناة وكثرة شكاوى الناس من العطب الدائم لجهاز ''السكانير'' المغشوش الذي كان موجودا بالمستشفى الكبير في عاصمة الولاية دون أن ينتفع به الناس، باتت الولاية الآن تتوفر على ثلاثة أجهزة ''سكانير''؛ القديم الذي تم إصلاحه، وجهازين جديدين تم تركيبهما العام الماضي في مستشفيي ورفلة وتفرت، وكلفا أكثر من 20 مليار سنتيم، ولكن في الواقع مأساة ومعاناة الناس لا تزال قائمة، فهذه الأجهزة إما معطلة فعليا، لأسباب''تقنية'' وإما تعمل بمبدأ الحد الأدنى فقط لأسباب، يردها مدير الصحة إلى نقص الأخصائيين في الأشعة بما يضمن المداومة في كل وقت، ويردّها الناس الذين وصل سخطهم حد القنوط، إلى سوء التسيير وقلة الصرامة وفرض الانضباط، فبالنسبة لنقص الأخصائيين أكد الدكتور معاذ أن ''سكانير'' تفرت يشغله أخصائي واحد فقط بعد أن فشلت كل المساعي والإعلانات في استقطاب أخصائيين آخرين، وفي ورفلة لا يوجد إلا اثنان، والحاجة تبقى قائمة، والنتيجة، هي استمرار معاناة الناس الذين باتوا مضطرين إلى اللجوء إلى الخواص حتى خارج الولاية، في وقت يعتقد أغلبهم جازمين بأن الحد الأدنى الذي يتم به تشغيل ''السكانير'' والذي يقول المسؤولون إنه يوجه للحالات الاستعجالية، إنما يخصص في الأصل إلى بعض الواصلين، وللمجاملات والأهل والمعارف. نقص كبير في الأخصائيين أحيا الحنين إلى أطباء الفيتنام في حالات كثيرة تتحول مستشفيات ورفلة إلى شبه مراقد جماعية أو مراكز عبور للمرضى في انتظار التحويل إلى جهة أخرى لمن يسعفهم الحظ في ذلك، بسبب النقص الحاد في الأخصائيين في كل شيء، وهو وضع يتجه نحو التأزم مع الوقت، ورسميا تتحدث الجهات المسؤولة عن عجز كبير في التخصصات القاعدية اليومية مثل أمراض النساء والعظام والأطفال والإنعاش وغيرها، يقدر على الأقل بنحو 16 أخصائيا، وفي الممارسة الفعلية وبأخذ معطيات مثل الغياب والعطل والأسباب الأخرى المختلفة في الاعتبار يصبح الوضع أكثر سوءا، والنتيجة هي معاناة المرضى البسطاء ممن لا حول لهم ولا قوة، ومن لا إمكانية لهم للتداوي عند الخواص أو خارج الولاية، وهو وضع يتحدث عنه أهالي المرضى في عديد الحالات بمرارة كبيرة ترافقها الدموع والحسرة، ويحنون كثيرا إلى أيام المتعاونين الأجانب ومنهم الفيتنام، بل إن هناك من وصل بهم القنوط حد الاعتقاد عند فقدان عزيز بأنه كان يمكن إنقاذه لو كان في مكان آخر. ويلاحظ من بقي من الأخصائيين بمرارة هذا الوضع غي الصحي أيضا، ويقولون إن السنوات الأخيرة تحول فيها الواقع إلى مأساة حقيقية، كما يردون ظاهرة المغادرة المكثفة للأخصائيين، وعدم قدرة المنطقة على استقطاب أطباء أخصائيين إلى عدم وجود إغراءات أو حوافز مشجعة بعد أن تراجع الاعتبار للطبيب الأخصائي من طرف المنتخبين والمسؤولين المحليين الذين ما زالوا يعتقدون بأن مسكنا من 03 غرف، ومجهز بطريقة رديئة جدا، يمكن أن يقنع الأخصائي بالبقاء، في وقت توفر فيه ولايات أخرى امتيازات أحسن بكثير، وإلى الضيق الذي بات يشعر به العديد من الأخصائيين بعد جملة المتابعات القضائية التي تعرضوا لها، والتي أعطت صدى سيئا عن المنطقة عند زملائهم في مناطق الأخرى، وربما في هذا يمكن فهم أسباب عدم التحاق الأخصائيين الجدد الموجهين من طرف الوزارة، والذين لم يلتحق منهم إلا نحو أربعة من أصل أكثر من 30 في تخصصات مختلفة. مناطق الريف الأكثر معاناة من ضعف التغطية الصحية في وفصل الحر الشديد، أو عندما يأتي المساء، ينصح بعدم المرض لسكان المناطق الريفية حتى وإن كان بعضها في محيط المدن الكبرى مثل ورفلة أو تفرت، لأن هذه المناطق تصبح معزولة ومقطوعة ولا تتوفر فيها أية وسيلة لنقل المرضى حتى في الحالات الأكثر تعقيدا، وكثيرا ما تحدث الناس البسطاء في مناطق مثل أفران أو البور، والعقلة، أو أم الرانب، أو عين موسى، أو الدبيش، أو المير، أو الراشدي، أو الطيبين، أو الشقة، أو قوق، أو هرهيرة، أو القصور، أو البرمة، أو باقي القرى المبعثرة لمناطق الطيبات، وهي مناطق لم يعد غريبا أن يظهر فيها الجرب أو القرع أو حمى المستنقعات، أو اللشمانيا، أو التيفوئيد، وربما سيسمع بها بعض المسؤولين حتى في ورفلة لأول مرة، بألم كبير عن حجم المعاناة التي يتحملونها وهم يواجهون حالات طارئة تتمثل في مخاض امرأة أو تعرض شخص للسعة عقرب، يعجزون عن إيجاد وسيلة لنقلها بسبب انعدام سيارات الإسعاف، فيضطرون إلى استعمال المتاح ولو كان شاحنة أو جرارا فلاحيا أو سيارة نفعية، رغم ما في ذلك من مخاطر إضافية على المريض أو المصاب. ويضاف إلى هذا المشكل ضعف الرعاية الصحية بسبب انعدام زيارات الأطباء أو عدم انتظام حضور الموجود منهم في أغلب المناطق. ومعنى هذا أنه رغم رضا هؤلاء البسطاء الفقراء بهذا القليل المتمثل في زياة الطبيب العام، وعدم حلمهم بالأخصائيين والتحاليل والمخابر التي يعرفها أهل المدينة، إلا أنهم يبقون محرومين من هذا القليل، يواجهون كل الأخطار والأمراض، ويستأنسون بالرقية والكي وبالطب الشعبي، في انتظار الموت أو ساعة الفرج، وعندما تقترب من أي مسؤول في مكتبه الفاخر والمكيف يبدو لك أنه في عالم آخر، لأن كل شيء على ما يرام في عينه، وبأن هؤلاء الناس البسطاء إنما ''لا يشعرون ولا يقدرون حجم النعمة التي هم فيها''. إعادة الهيكلة لم تغير شيئا في الوضع عند المسؤولين على القطاع، يجب التفريق بين بعض التفاصيل التي يعتبرونها هامة لأنها تحدد المسؤوليات على كل الوضع إيجابيا وسلبيا، مثل موضوع إعادة تنظيم مؤسسات القطاع بتقسيمها إلى مؤسسات عمومية استشفائية ومؤسسات للصحة الجوارية تتمتع كل واحدة بالاستقلالية عن الأخرى، وعند المواطن العادي الذي يئس من تحس الوضع وبات يزداد مرضا كلما اقترب من المؤسسة الصحية بسبب شيوع الفوضى ضعف الأداء، وقلة الاهتمام، وانعدام الأخصائيين ووسائل العمل، لا تزال الصورة على ما كانت عليه دائما، ولا فرق عنده بين التنظيم أو النظام القديم أو الجديد، لأن المشاكل هي ذاتها بل زادت سوءا، والمسؤولون الذين لا يعرفهم ولا يهمه أن يعرفهم، مهما تعاقبوا وتغيروا لم يغيروا شيئا في جوهر الوضع، واكتفوا بالتزيين الخارجي وبعمليات تجديد أثاث المكاتب، وتغيير ''الفايانس والكارلاج''، وتقليم ما تبقى من أشجار، وصمت آذانهم عن سماع أنين المرضى في كل وقت ومصلحة. وإذا كان هذا هو واقع الحال في ورفلة التي تعتبر أغنى ولاية في الوطن، فإن الصورة تصبح أكثر سوءا كلما توغلنا في عمق الصحراء.
