عدم الاستقرار التشريعي جعل تكنولوجيات الاتصال تتأخر

الخبراء يعيبون على السلطات التحرك البطيء للحد من العراقيل

اتفق خبراء في تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أن عدم استقرار التشريعات جعل القطاع في الجزائر يتراجع، ومنع المتعاملين من الاستثمار وتطوير أنشطتهم.
شدّد نائب رئيس جمعية مزودي خدمات الأنترنت مبارك بوكعبة أمس، في منتدى المجاهد أن البيئة التشريعية في الجزائر تحول دون تطوير القطاع. فغياب الاستقرار التشريعي يحجب الرؤيا للمتعاملين الذين يظلون متخوفين من إصدار تشريعات جديدة. وهو الأمر الذي تم تسجيله بالنسبة للاعتمادات المستندية التي أحدثت عجزا في السوق بالنسبة للبقات الإلكترونية الضرورية لتشغيل بطاقات ''سيم''.
وأوضح مسير مؤسسة ''فوراكس تكنولوجي''، بأن الجميع كان يتحدث عن مساوئ غياب الاستقرار التشريعي منذ سنوات. ففي سنة 2003 كانت جمعية مزودي خدمات الأنترنت تضم 80 شركة تقدم الخدمات ذاتها، وكانت تشغل إطارات بمعدل 10 مهندسين لكل متعامل، وأعلنت أن الهدف المسطر للسنوات المقبلة هو تأسيس 500 شركة تنشط في المجال في ظل بيئة تشريعية محفزة ومستقرة. أما اليوم فلا توجد أية شركة خاصة مزودة لخدمات الأنترنت.
من جهته، أشار المدير العام لمؤسسة ''أنيماب'' والمستشار السابق بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار، ''أن هناك أقلية تكبح تطور القطاع رغم أن الشباب الجزائري مستعد لدخول عالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال كغيره في دول أخرى في إطار ما يعرف بالشباب الإلكتروني''.
وأضاف قرار أن منع تطور القطاع لا يسير مع التوجهات المعلنة للسلطات في سياق حل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الوطني. وأوضح المتحدث أن إقامة شبكات الأنترنت في البلديات والترخيص والسماح لبعض التطبيقات المستعملة عبر الهواتف النقالة كوسائل الدفع مثلا علاوة على مراكز المناداة هي عوامل تفتح المجال لإنشاء مناصب عمل في قطاع تملك الجزائر قدرات شبانية ذات كفاءة للاستفادة منها.
وعلى سبيل المثال أورد المصدر ذاته أن تطبيقات الدفع عبر الهاتف النقال ستسمح بتقليص الاعتماد على السيولة النقدية التي عانت من العجز فيها مراكز بريد الجزائر مؤخرا. وقدر المتحدث أن حوالي 30 بالمائة من أجور العمال الجزائريين تخصص لدفع مختلف الفواتير مثل فواتير الكهرباء والغاز والماء. وهو ما يقلص من حجم السيولة المتداولة في بريد الجزائر في مستوى نسبة 30 بالمائة المذكورة.