بوتفليقة يأمر الحكومة بالإسراع في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الإلكتروني

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة ''بتنفيذ وبشكل مندمج برنامج تشييد مجتمع المعلومات الجديد الذي سيخصص له البلد مزيدا من الوسائل في إطار برنامج التنمية الخماسي المقبل''، كما شدد الرئيس على أن تعمل ''اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على ترقية مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة على تكثيف عملها والإسراع في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الإلكتروني الجزائر 2009- 2013 لفائدة المواطنين والاقتصاد الوطني''. في نفس الصدد وجه رئيس الدولة، أمس، لدى تدخله عقب النقاش حول هذا الملف خلال الجلسة التي خصصها أمس لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تعليمات للحكومة بغية توحيد المسعى وتثمين المؤهلات التي يتوفر عليها البلد في جهوده الرامية إلى ترقية تحويل التكنولوجيا والمعرفة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة. وذكر الرئيس بوتفليقة أن ''الجزائر توقع حاليا على العديد من الاتفاقات لاقتناء تجهيزات في مجال تكنولوجيات الإعلام الحديثة وستتزايد احتياجاتها خلال السنوات المقبلة مع تعميم تعليم الإعلام الآلي وتطوير الخدمة العمومية''. وأكد الرئيس أن ''الجزائر مستعدة لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال الذي خصصت له عقارات مميزة وهي تمنح الفرصة للمتعاملين لتخصيص اعتماداتهم على الساحة المالية المحلية، كما أن الدولة عازمة على المساهمة في هذه الاستثمارات وتشجيع المتعاملين المحليين الخواص على المشاركة فيها''. وأوضح بوتفليقة أن ''هذه الديناميكية الواضحة والثابتة هي من ستمكن بلدنا من التوصل بسرعة إلى التحكم الفعلي في صناعة تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وأن هذا المؤهل والإرادة التي تحذونا لتشييد مجتمع معلومات فعال يشكلان الضمان الأكيد لتطور الجزائر وتنميتها''. وفيما يخص الهاتف ووسائل الاتصال الأخرى بما فيها الأنترنت فقد أكد الرئيس على''ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة وتكثيفها وجعلها موضوع مزيد من التنظيم والضبط''، مؤكدا أن ''الشراكة في هذا المجال يجب أن تتوخى غاية جلب المهارات ولا يجب أن تفضي إلى فقدان الدولة لسيطرتها على قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية''. وأضاف بوتفليقة أن ''الدولة تشجع إسهام المتعاملين في قطاع الهاتف وتكنولوجيات الاتصال الحديثة، غير أنها حريصة على إلزام كل المتدخلين دون استثناء باحترام التشريع والتنظيم اللذين يخضع لهما قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا القوانين الاقتصادية للبلد''. وفي الشق المتعلق بقطاع البريد قال الرئيس إنه على البريد أن يفتح ملف توسيع خدماته المالية لفائدة الزبائن على غرار التحولات الجارية في بلدان أخرى، موضحا في هذا الصدد ''أن مثل هذا المسعى يعد ضروريا لتطوير استعمال وسائل الدفع''، وفي هذا الإطار أكد الرئيس بوتفليقة بشكل خاص على''ضرورة بذل كل الجهود بالتنسيق مع المؤسسات المعنية من أجل تفادي أي انقطاع في تزويد مكاتب البريد بالأموال في المستقبل وبالتالي رد الاعتبار لصورة خدمة عمومية فعالة وناجعة لدى المواطنين''.