وزارة الصيد تتجهز بسفينة أبحاث وتنقيب عن الثروة السمكية

الاستثمار في القطاع مجمّد إلى غاية الشروع في البحث

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في مستغانم أول أمس، أن وزارته ستتسلم في الأسابيع القادمة سفينة علمية موجهة للبحث والتنقيب مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، لتوظيفها في مجال إعادة تقييم الثروة السمكية عبر المياه الإقليمية الجزائرية.
السفينة العلمية ستشتغل بطاقم من الخبراء والباحثين الجزائريين تابعين للمركز الوطني للصيد البحري وتربية المائيات، يبلغ طولها 40 مترا، مهمتها البحوث والدراسات الميدانية لتقييم وإحصاء الثروة السمكية والموارد الصيدية، ومعرفة أسباب تراجع الثروة السمكية بالساحل الجزائري في السنوات العشر الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في الصيد البحري مجمّد في الوقت الراهن، إلى غاية صدور نتائج البحث التي ستشرع فيها قريبا السفينة العلمية، التي ينتظر أن تساهم في تقديم معطيات علمية للثروة السمكية وطرق استغلالها والمحافظة عليها.
واستمع الوزير وهو يعاين ميناء مستغانم المزدوج، إلى الصيادين الغاضبين الذين ندّدوا بحفرة المسؤولين، وفي مقدمتهم مدير تسيير الموانئ وملاجئ الصيد بمستغانم، والذين حمّلوه كل مصائب ومشاكل القطاع والصيادين. وأبدى الوزير عدم رضاه على طريقة تسيير القطاع غير المنظم مقارنة بموانئ صيد أقل شأنا من ميناء مستغانم كما لاحظ، وقال لهم إنه ''لا يمكن اتخاذ أي قرار بخصوص تسيير الثروة السمكية في ظل محدودية صلاحيات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، التي تسعى لاسترجاع موانئ الصيد البحري والإشراف عليها وتسييرها مباشرة''. إذ من غير المعقول حسب الوزير ''تسيير قطاع هام وحيوي دون الإشراف وتسيير فضاءاته الاستراتيجية والهامة، التي هي في الوقت الراهن تسير بطرق سيئة وعشوائية من طرف مؤسسة تسيير الصيد البحري وملاحة الصيد البحري''. وفي مجال التشغيل، أكد السيد عبد الله خنافو أن قطاعه استحدث خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2010 ما يقارب 1500 منصب شغل دائم.
كما تفقد الوزير مشروع إنجاز الميناء الوطني للصيد والترفيه ومزرعة نموذجية لتربية المائيات لصنفي ذئب البحر والدوراد ببلدية ستيديا غرب مستغانم، ومصنع لإنتاج الصناديق البلاستيكية لجمع وعرض وحمل وبيع السمك التابع لأحد الخواص ببلدية حاسي ماماش، وهي الصناديق التي تتحفظ عليها غرفة الصيد البحري التي ترى أنها غير مطابقة.