سيتم استلام في الأيام القليلة القادمة سفينة علمية للبحث والتنقيب مجهزة بأحدث التكنولوجيات لإعادة تقييم الثروة السمكية على طول الساحل الجزائري حسبما أعلن يوم الخميس بمستغانم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو. وأوضح الوزير خلال زيارته التفقدية للولاية مستغانم أن هذه السفينة التي يبلغ طولها حوالي 40 مترا سيشرف عليها باحثون وخبراء تابعين للمركز الوطني للصيد البحري وتربية المائيات للقيام بأبحاث ودراسات لتقييم وإحصاء الثروة السمكية والموارد الصيدية ومعرفة أسباب تراجع هذه الثروة على مستوى الساحل الجزائري. وأضاف أن "الإستثمار في الصيد البحري متوقف حاليا إلى غاية صدور نتائج البحث الذي ستشرع فيه قريبا هذه السفينة العلمية والتي من شأنها المساهمة في إعطاء نظرة علمية عن الثروة السمكية". وأشار عبد الله خنافو إلى أن "الثروة السمكية حاليا تسير للضياع" مبرزا في ذات السياق أنه "لا يمكن اتخاذ أي قرار بخصوص تسيير الثروة السمكية في ظل محدودية صلاحيات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في تسيير الموانئ". و لدى إشرافه على تنصيب مفتشين اثنين رئيسيين للصيد البحري على مستوى ميناء مستغانم ومفتش على مستوى ميناء الصيد لسيدي لخضر جدد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية حرص وزارته على متابعة إنتاج الثروة السمكية على مستوى الموانئ معتبرا هذا السلك من المفتشين في الصيد البحري دعما لحراس السواحل. وبخصوص فرص التشغيل في مجال الصيد البحري كشف عبد الله خنافو أن قطاعه استحدث خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2010 ما يربو عن 1500 منصب شغل دائم. وبميناء مستغانم استمع الوزير إلى انشغالات الصيادين أهمها سوء التنظيم داخل هذه المؤسسة المينائية والاكتظاظ التي يعرفها المرفأ المخصص لرسو قوارب الصيد البالغ عددها بنحو 155 قارب من مختلف الأنواع حيث شدد الوزير على ضرورة "تنظيم عملية رسو قوارب الصيد داخل الميناء حتى يستطيع استيعاب أكبر قدر ممكن من هذه السفن". وخلال معاينته لميناء الصيد والترفيه لصلامندر المرتقب استلامه نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية ألح عبد الله خنافو على ضرورة إدراج ضمن ذات المشروع حوامل لنقل السفن الصيد التي هي في حالة عطب من الحوض إلى المنطقة المخصصة لتصليح السفن والبواخر. و للإشارة يتسع الميناء الجديد الذي كلف أكثر من 2ر3 مليار دينار بعد عملية إعادة التقويم ل 250 قارب صيد من مختلف الأحجام فضلا عن 50 قاربا للترفيه وحوض مائي يتربع على مساحة 30ر7 هكتار وأرضية بمساحة 20ر3 هكتار وكاسر للأمواج رئيسي وثانوي علما أن المشروع وفر قرابة 1000 منصب شغل خلال الانجاز. وبذات الميناء أشرف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية على وضع حجر الأساس لإنجاز مسمكة عصرية من شأنها المساهمة في تنظيم سوق السمك حيث تحتوى على أربع غرف للتبريد من الحجم الكبير وأجهزة الوزن الإلكترونية إلى جانب عدد من الأروقة لعرض المنتوج. كما سيساهم هذا المشروع الذي حدد آجال إنجازه بحوالي 15 شهرا برخصة برنامج إجمالية في حدود 100 مليون دج فور دخوله حيز الإستغلال في توفير قرابة 100 منصب شغل ما بين دائم ومؤقت. وقد قام الوزير بتفقد مشروع إنجاز ميناء وطني للصيد و الترفيه ومزرعة نموذجية لتربية المائيات لصنفي (ذئب البحر والدوراد) ببلدية ستيديا ومصنع خاص لإنتاج الصناديق البلاستيكية لبيع السمك ببلدية حاسي ماماش.
