سيتم استلامها في الأيام القليلة القادمة

سفينة علمية للبحث وإعادة تقييم الثروة السمكية

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو، أول أمس، بمستغانم، عن استلام سفينة علمية للبحث والتنقيب مجهزة بأحدث التكنولوجيات لإعادة تقييم الثروة السمكية على طول الساحل الجزائري في الأيام القليلة القادمة.
وأوضح الوزير خلال زيارته التفقدية لولاية مستغانم أن هذه السفينة التي يبلغ طولها حوالي 40 مترا سيشرف عليها باحثون وخبراء تابعين للمركز الوطني للصيد البحري وتربية المائيات للقيام بأبحاث ودراسات لتقييم وإحصاء الثروة السمكية والموارد الصيدية ومعرفة أسباب تراجع هذه الثروة على مستوى الساحل الجزائري.
وأضاف أن ''الاستثمار في الصيد البحري متوقف حاليا إلى غاية صدور نتائج البحث الذي ستشرع فيه قريبا هذه السفينة العلمية والتي من شأنها المساهمة في إعطاء نظرة علمية عن الثروة السمكية''.
وأشار السيد عبد الله خنافو إلى أن ''الثروة السمكية حاليا تسير للضياع''، مبرزا في ذات السياق أنه ''لا يمكن اتخاذ أي قرار بخصوص تسيير الثروة السمكية في ظل محدودية صلاحيات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في تسيير الموانئ''.
ولدى إشرافه على تنصيب مفتشين اثنين رئيسيين للصيد البحري على مستوى ميناء مستغانم ومفتش على مستوى ميناء الصيد لسيدي لخضر، جدد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية حرص وزارته على متابعة إنتاج الثروة السمكية على مستوى الموانئ، معتبرا هذا السلك من المفتشين في الصيد البحري دعما لحراس السواحل.
وبخصوص فرص التشغيل في مجال الصيد البحري، كشف السيد عبد الله خنافو أن قطاعه استحدث خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2010 ما يربو عن 1500 منصب شغل دائم.
وبميناء مستغانم استمع الوزير إلى انشغالات الصيادين أهمها سوء التنظيم داخل هذه المؤسسة المينائية والاكتظاظ الذي يعرفه المرفأ المخصص لرسو قوارب الصيد البالغ عددها نحو 155 قاربا من مختلف الأنواع، حيث شدد الوزير على ضرورة ''تنظيم عملية رسو قوارب الصيد داخل الميناء حتى يستطيع استيعاب أكبر قدر ممكن من هذه السفن''.
وخلال معاينته لميناء الصيد والترفيه لصلامندر المرتقب استلامه نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، ألح السيد عبد الله خنافو على ضرورة إدراج ضمن ذات المشروع حوامل لنقل سفن الصيد التي هي في حالة عطب من الحوض إلى المنطقة المخصصة لتصليح السفن والبواخر.
للإشارة يتسع الميناء الجديد الذي كلف أزيد من 3,2 ملايير دج بعد عملية إعادة التقويم ل 250 قارب صيد من مختلف الأحجام فضلا عن 50 قاربا للترفيه وحوض مائي يتربع على مساحة 7,30 هكتارا وأرضية بمساحة 3,20 هكتارا وكاسر للأمواج رئيسي وثانوي، علما أن المشروع وفر قرابة 1000 منصب شغل خلال الانجاز.
وبذات الميناء أشرف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية على وضع حجر الأساس لإنجاز مسمكة عصرية من شأنها المساهمة في تنظيم سوق السمك حيث تحتوى على أربع غرف للتبريد من الحجم الكبير وأجهزة الوزن الإلكترونية إلى جانب عدد من الأروقة لعرض المنتوج.
كما سيساهم هذا المشروع الذي حدد آجال إنجازه بحوالي 15 شهرا برخصة برنامج إجمالية في حدود 100 مليون دج فور دخوله حيز الاستغلال في توفير قرابة 100 منصب شغل ما بين دائم ومؤقت.
وقد قام الوزير بتفقد مشروع إنجاز ميناء وطني للصيد والترفيه ومزرعة نموذجية لتربية المائيات لصنفي (ذئب البحر والدوراد) ببلدية ستيديا ومصنع خاص لإنتاج الصناديق البلاستيكية لبيع السمك ببلدية حاسي ماماش.