عمال مصنع ''أميونت'' مفتاح يستغيثون

تم تسريحهم بموجب قرار حكومي سنة 2008

ناشد عمال مصنع أميونت إسمنت مفتاح بالبليدة، الذين يزيد عددهم عن 350 عامل، المسرحين بموجب قرار حكومي سنة 2008 السلطات العمومية التدخل قصد التوسط لهم لدى مجمع الإسمنت الجديد ''جيكا '' لإعادة إدماجهم، لاسيما وأن أغلب العمال هم أرباب عائلات، وسبق لهم أن تعرّضوا لمادة الأميونت الخطيرة.
ويقول العمال المسرحون في رسالة كانت وجهت نسخة منها للرئيس بوتفليقة، إنه لا ذنب لهم في عملية غلق المصنع الذي دام نشاطه 31 سنة، بقدر ما يتعلق الأمر بقرار اتخذه مجلس مساهمات الدولة تحت رقم 13/75 المؤرخ في 04/03/2007 يقضي بغلق المصنع بسبب خطورة استعمال مادة الأميونت، ودخل القرار حيز التنفيذ يوم 01/03/ .2008 ورغم النداءات المتكررة للعمال والمراسلات المطالبة بالتراجع عن القرار واستبدال مادة الأميونت بمادة غير خطيرة قصد الحفاظ على مناصب العمل، إلا أن القرار نفذ، على الرغم من الصحة المالية التي كان عليها المصنع آنذاك، بل ولم يستسيغوا إلى غاية اليوم عدم تطبيق قرارات مجلس إدارة شركة الوسط المنعقد في 22/10/2007 القاضية بإعادة توزيع العمال الذين سيتم تسريحهم على فرع الخرسانة الجاهزة للاستعمال، الخليط الجاف من الرمل والإسمنت والبلاط، فهم يتساءلون قائلين ''هل كان الهدف من غلق المصنع هو فتح الطريق أمام المتعاملين الاقتصاديين لاستيراد الصفائح المصنوعة دون مادة الأميونت بالعملة الصعبة من الخارج وهي التي تتوفر على نفس المقاييس والمواصفات، مع أنه كان بالإمكان إنتاجها بمصنع مفتاح؟''.
وفي الواقع، فإنه زيادة على المصير المجهول الذي لقيه العمال، فقد تعرّضوا بحكم السنوات التي قضوها فيه، إلى أمراض خطيرة ناجمة عن مادة الأميونت. وعليه، فهم يناشدون السلطات العمومية التدخل للتوسط لهم لدى مجمع الإسمنت الجديد ''جيكا'' قصد إعادة إدماجهم، خاصة وأنهم يؤكدون حرمانهم من حق التقاعد كون أغلبهم لم يبلغ سن الخمسين، وأصبحوا محرومين أيضا من حقوق الضمان الاجتماعي مباشرة بعد سنة .2008
وفي سياق ذلك، يشير رئيس جمعية ''حذار أميونت''، حسين باشا، إلى أن 113 عامل يطالبون بمنحة التحفيز التي فصلت بشأنها العدالة لصالحهم، إلا أن المصفي ما يزال يتلاعب، متذرعا بمسألة أن المؤسسة هي من تدفع التعويض وليس المصفي.