رحماني يأمر بإزالة وتطهير الأميونت بعد غلق مصنع مفتاح

أعلن شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والسياحة والبيئة عن قرار الحكومة بالإغلاق النهائي والرسمي لمصنع الأميونت الواقع بمدينة مفتاح ولاية البليدة، وبالموازة مع ذلك أعلن المتحدث أيضا عن الشروع في عملية تطهير وإزالة كل آثار الغبار والغازات الناجمة عن صناعة هذه المادة الخطيرة المسببة لمرض السرطان بصفة مباشرة. ونقل رحماني أمس بعد قيامه بجولة تفقدية رفقة الاسرة الاعلامية، والسلطات المدنية والعسكرية لولاية البليدة يتقدمهم الوالي حسين واضح والرئيس المدير العام لمؤسسة الاسمنت والاميونت وسط.
نقل عن الحكومة قرار وقف كافة أشكال الاستيراد والانتاج وبيع وتسويق مادة الاميونت، مشيرا الى ان الدولة عازمة على القضاء على كل ما يوجد من هذه المادة السامة والضارة بصحة المواطن والبيئة والحيوان. وفي أثناء ذلك كشف الوزير عن عقد صفقة مع العديد من مكاتب الدراسات لإزالة التلوث من المنطقة، وعقد اتفاق مع مجموعة لفارج العالمية، وهي ثاني مؤسسة للإنتاج وصناعة وتوزيع الاسمنت في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث اوضح الوزير انه سيتم منحها مهمة تسيير وإزالة مسببات التلوث المنبعث من مصنع الاسمنت والاميونت بمفتاح. وقال رحماني، إن هذه الخطوة ستتبعها خطوات اخرى مقابلة تكمن في تشجيع استخدام مواد اخرى كالحديد والبلاستيك، والتي يمكنها تعويض مادة الاميونت التي توقف العمل بها في اغلب دول العالم، وكشف رحماني عن اعادة تهيئة المصنع الذي يتربع على اكثر من 25 هكتارا بنشاط آخر سيكون في خدمة الصالح العام. وحيا الوزير كافة سكان المنطقة الذين عانوا لمدة سنوات من جراء التأثر من افرازات المصنع والذي سبب وفاة بعض العمال بسبب الإصابة بمرض سرطان الرئة، كما وعد في هذا الاطار بالتكفل بكل الضحايا، الذين قضوا بسبب تلك الانبعثات التي سببها لهم محيط العمل. من جهته اكد والي ولاية البليدة حسين واضح أن السلطات الولائية تثمن هذه الخطوة التي تدخل في اطار مسعى الحكومة، مبرزا من جانب آخر أن 475 وهم مجموع العمال، قد قدمت اليهم التعويضات والمستحقات على التسريح من المؤسسة، بعد ان جاب مختلف الجوانب برفقة ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين مالكي. والى ذلك اوضح المدير الرئيس العام للمؤسسة الاسمنت والاميونت بوحدة الوسط بمفتاح يحي بشير ل'' الحوار'' ان المصنع قد جرى ايقافه منذ29 من فيفري الماضي، بعد ان تقرر ذلك بتاريخ 24 من مارس,2007 كما كشف عن وجود 7000 طن مخزنة كمادة جاهزة، قال إنها لا تشكل أي خطر بصفتها لا تحتوي الا على 12 بالمئة من مادة الاميونت، في مقابل هذا أكد وجود 500 طن كمواد اولية سيتم التخلص منها في الايام المقبلة، كما اوضح ان المصنع كان ينتج 32 الف طن وله طاقة انتاجية تصل الى 50 الف طن سنويا من هذه المادة التي كانت الى وقت قريب تدخل في صناعة الكثير من مواد البناء وقنوات الصرف والمياه وغيرها، كم تكمن قوتها في إضفاء الصلابة على مادة الاسمنت. يشار الى ان الوزير رحماني يقوم ويشرف منذ مدة على حملة ضد التلوث البيئي جاب من خلالها عديد المواقع عبر ال48 ولاية عبر الوطن.