رحماني يأمر بالقضاء على آثار مادة الأميونت بعد غلق مصنع مفتاح

تقرر يوم الأحد الماضي غلق وحدة الاسمنت أميونت بمفتاح بولاية البليدة نهائيا من طرف الحكومة واستبدالها بمصنع جديد يستجيب لمعايير حماية البيئة، كما تقرر القضاء على كل ما يوجد من هذه المادة السامة، المضرة بصحة المواطن والبيئة والحيوان. وفي جولة تفقدية قادته لمصنع الأميونت بالبليدة رفقة الأسرة الإعلامية، والسلطات المدنية والعسكرية للولاية يتقدمهم والي الولاية حسين واضح والرئيس المدير العام للمؤسسة الاسمنت والأميونت وسط.
نقل وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة قرار الحكومة المتضمن منع استيراد مادة الأميونت ومنع إنتاجها وكذا التخلي عن عملية تسويقها وترويجها، وهذا باستبدالها بمواد بديلة كالبلاستيك والحديد وغيرها، فضلا عن الشروع في عملية تطهير وإزالة كل آثار الغبار والغازات المنجرة عن صناعة هذه المادة الخطيرة المسببة لمرض السرطان بصفة مباشرة، موضحا انه يجب استبدال الوحدة بعد إزالة التلوث بها بمصنع جديد يستجيب لمعايير حماية البيئة ويعطي فرص عمل للشباب الصاعد ويرجع الوجه المشرق والناصع لمتيجة الخضراء. وفي أثناء ذلك كشف الوزير، عن عقد صفقة مع العديد من مكاتب الدراسات لإزالة التلوث من المنطقة، لاسيما العقد الذي تم مع مجموعة لافارج العالمية، وهي ثاني مؤسسة للإنتاج وصناعة وتوزيع الاسمنت في منطقة البحر الأبيض المتوسط، سيتم بموجبها منح مهمة تسيير وإزالة مسببات التلوث المنبعث من مصنع الاسمنت والأميونت بمفتاح. ويأتي هذا الإجراء، بعدما بيّنت الدراسات العملية مدى خطورة مادة الأميونت على الصحة العمومية والبيئة، وذكر الوزير رحماني ان قرار الغلق يأتي في إطار منهجية علمية وضعت للقضاء نهائيا على مادة الأميونت التي تشكل آفة ايكولوجية، خاصة وانه يمكن تعويض هذه المادة التي توقف بها العمل في أغلب دول العالم. وفيما يتعلق بمصير العمال والعاملات البالغ عددهم 475 والذين كانوا ينشطون في هذا المصنع، فقد أكد الوزير أن الدولة منحتهم التعويض العادل، وتم مقابل ذلك دفع مبلغ 7ر1 مليار دينار كحقوق مقابل تسريحهم، كما وعد وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة بالتكفل بكافة الضحايا الذين قضوا بسبب تلك الانبعاثات التي يسببها لهم محيط العمل، وحيا في هذا الإطار كافة سكان المنطقة الذين عانوا لمدة سنوات من جراء التأثر من إفرازات المصنع والذي سبب وفاة بعض العمال بسبب الإصابة بمرض سرطان الرئة، كما وعد في هذا الإطار بالتكفل بكل الضحايا، الذين قضو بسبب تلك الانبعاثات التي سببها لهم محيط العمل. يذكر ان المصنع قد جرى إيقافه منذ تاريخ 29 فيفري الماضي، بعد ان تقرر ذلك بتاريخ 24 من شهر مارس ,2007 كما يقدر مخزون المادة الجاهزة من الأميونت ب 7 آلاف طن، وهي لا تشكل خطرا على البيئة كونها لا تحتوي إلا على 12 بالمئة من مادة الأميونت، كما توجد 500 طن من المادة الأولية سيتم التخلص منها في الأيام المقبلة. وكان ينتج المصنع 32 ألف طن وله طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنويا، من هذه المادة التي كانت إلى وقت قريب تدخل في صناعة الكثير من مواد البناء وقنوات الصرف والمياه وغيرها، كم تكمن قوتها في إضفاء الصلابة على مادة الاسمنت. يشار إلى ان الوزير رحماني يقوم ويشرف منذ مدة على حملة ضد التلوث البيئي جاب من ورائها عديد المواقع عبر ال48 ولاية عبر الوطن، ويدخل قرار غلق وحدة ''اسمنت-أميونت'' لمفتاح في إطار عملية متواصلة تهدف للقضاء على التلوث بعدد من المواقع الصناعية مثل مركبات الصلب والحديد والأسمدة الآزوتية بعنابة ومصنع الزنك بالغزوات ومصنع الزئبق بعنابة وذلك بالنظر للخطر التسممي الذي تتسبب فيه مادة الأميونت سواء بالنسبة للصحة العمومية أو البيئة.