اتحاد الفلاحين الأحرار يطالب بالتحقيق في مصير 6 ملايير دينار

بعد إعلان وزارة المالية عن 36 مليارا خصصت لمسح الديون

طالب اتحاد الفلاحين الأجراء وممثلي الفلاحين المستفيدين من آليات التشغيل بالتحقيق في مصير 6 ملايير دينار المتبقية من المبلغ الإجمالي الذي خصصه رئيس الجمهورية، بعد أن أعلنت وزارة المالية أن العملية كلفت36165 مليار دينار، رغم أن القيمة الإجمالية هي 41 مليار دينار.
وندد المعنيون البالغ عددهم حوالي 3 آلاف مقصى بالطريقة التي تم بها مسح ديون الفلاحين والموالين، على الرغم من أن رئيس الجمهورية، حسب ما ذكروه أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها اتحاد الفلاحين الأحرار بدار الصحافة الطاهر جاووت، لم يستثن أي فئة من المسح، في الوقت الذي حمل فيه العدد 07 من الجريدة الرسمية للدورة الخريفية لمجلس الأمة المؤرخ في 1ديسمبر2010 إقرارا من وزارة المالية بالعدد الإجمالي لهذه العملية، حيث عالج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 28427 ملف بمبلغ 19 مليار دينار، وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية 49070 ملف بمبلغ قدره 16 مليار دينار، وهنا استهجن الفلاحون الأرقام التي حملتها وثيقة موازية وقع عليها وزير المالية كريم جودي ردا على سؤال كتابي لنائب بمجلس الأمة، حيث ذكر فيه الملفات الخاصة بغرف التبريد ومعاصر الزيتون وتربية الدواجن التي عالج منها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 415 ملف، وهو العدد الذي ذكر بخصوصه الفلاحون انه نقطة من بحر من مجموع الملفات المقدرة بالآلاف، فيما أثار استغرابهم أكثر معالجة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 5 ملفات فقط.
من جهته ندد الأمين العام للاتحاد قايد صالح بهذه المعطيات وطالب بمعرفة مصير هذه الأموال، إن كانت عادت إلى الخزينة أو تم استغلالها لأعراض أخرى في الوقت الذي ذكر فيه أن قرارات الرئيس التي أعلن عنها أول أمس مهمة، إلا أنها، حسبه، لا تدعو للتفاؤل طالما لم تطهر فيها قنوات الدعم، وأعطى مثالا عن رئيس الغرفة الفلاحية لولاية البيض، الذي قال انه يشغل 5 مناصب، فكيف يمكن بهذه الطريقة، حسبه، أن يتم إنعاش الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟!