كشفت مصادر مطلعة، أمس، أن القائمة الرسمية لعدد الفلاحين والموّالين التابعين للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، المستفيدين من قرار مسح الديون، قد تم ضبطها بشكل نهائي، حيث أحصي 43500 فلاح معني بالعملية، مع رصد ما قيمته 20 مليار دينار من مجمل 41 مليار دينار لتغطية قيمة تلك الديون، في انتظار ضبط القائمة النهائية للفلاحين التابعين لبنك الفلاحة والتنمية الريفية في الأسابيع المقبلة• وكشفت مصادرنا أنه عقد لقاء جمع إطارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمسؤولي وزارة المالية، صبيحة أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الفلاحة، بهدف ضبط القائمة الرسمية لعدد الفلاحين والموالين التابعين للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، المعنيين والمستفيدين من قرار مسح الديون، التي كشف عنها رئيس الجمهورية، تزامنا مع انعقاد الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي بولاية بسكرة، خاصة وأن تصريحات مسؤولي اتحاد الفلاحين قدمت أرقاما مخالفة لأرقام الوزارة، فضلا عن أن قرار الرئيس كان عاما ولم يشر في حينه إلى الفئات المعنية، حيث كان ينتظر صدور قرار تطبيقي يحدد الأمور، مما فتح باب الانتقاد والتأويل، وخاصة في خطابات الحملة الانتخابية الأخيرة• وأضافت ذات المصادر أن عدد الفلاحين المستفيدين من قرار المسح والمحسوبين على الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بلغ 43 ألف و500 فلاح، خصص لهم ما قيمته 20 مليار دينار من مجموع الغلاف الكلي المقدر ب41 مليار دينار، مؤكدا أن هؤلاء هم من مجمل الذين مروا عبر القنوات الرسمية للدعم في إطار برنامج تطوير الفلاحة، من خلال ملف طلب الدعم من الغرف الفلاحية التابعين لها، غير أنه تمت أيضا مناقشة تخصيص ما يقارب 3 ملايير دينار للفلاحين الذين لم يمروا على القنوات الرسمية، واستفادوا مباشرة من قروض بنكية، على أن يتم ضبط القائمة النهائية لعدد المستفيدين المحسوبين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية في الأسابيع المقبلة• وفي ذات الإطار فإن الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية لعدد الفلاحين والموالين المستفيدين من قرار مسح الديون، التابعة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أو تلك الخاصة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية سيتم في أجل أقصاه 3 أشهر•
