اتحاد الفلاحين الأحرار: ''البنوك تدر أرباحا بالأموال المخصصة لمسح الديون'' يعتصم اليوم أكثر من 400 فلاح مستفيد من مشاريع آليات التشغيل لكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، القرض المصغر، أمام وزارة الفلاحة للمطالبة بمسح ديونهم، بعد انطلاق عملية الحجز على ممتلكاتهم. المعنيون، وفي تصريحاتهم ل''الخبر''، أكدوا أن العدد المذكور هو عدد أولي تم جمعه بالتنسيق مع الفلاحين، في حين أن عددهم الإجمالي يقدّر بآلاف المستفيدين، حيث سيتنقلون اليوم من ولايات البويرة، تيزي وزو، بجاية، بومرداس، ومن برج بوعريريج وسطيف. وحول تزامن الاعتصام مع الحذر الذي تعيشه العاصمة اليوم بسبب النداء الذي وجهته عدة أحزاب وهيئات حقوقية لتنظيم مسيرة، ذكر المعنيون أنه لا علاقة لهم بنشطاء المسيرة ولا يمثلون سوى أنفسهم، في الوقت الذي ذكروا فيه أنهم تعمّدوا الاعتصام في نفس التاريخ للفت الانتباه، خاصة وأنهم في مأزق حقيقي بعد الحجز على ممتلكاتهم لعجزهم عن دفع ديونهم في الآجال المحددة. من جهة أخرى، تحدث الفلاحون المقصون عن الأسباب التي دفعتهم إلى اللجوء إلى الاعتصام، باعتباره آخر أوراقهم للتنديد بإقصائهم من قائمة الفلاحين المستفيدين من قرار المسح، رغم أن قرار رئيس الجمهورية في فيفري 2009 لم يستثن فئة معيّنة أين جاء في قوله ''قرّرت مسح ديون جميع الفلاحين والموالين''. إلا أن هذا القرار، حسبهم، دخلت فيه عدة أطراف تصرّفت فيه بطريقتها، وأقصي عدد كبير منهم بدون سبب. وهنا، حمّل المعنيون وزارة الفلاحة المسؤولية الكاملة، وهذا وفق التقارير التي أبلغهم بها المدراء الجهويون لبنك البدر، الذين أكدوا لهم أن قائمة الفلاحين المستفيدين من قرار مسح الديون أعدته الغرف الفلاحية بتفويض من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، متسائلين عن مصير مبلغ 41 مليار دينار التي خصصت لتنفيذ العملية. من جهته، ذكر الناطق الرسمي لاتحاد الفلاحين الأحرار ل''الخبر''، أن المعنيين صدّت في وجوههم جميع الأبواب ولم يبق لهم سوى الاحتجاج، مضيفا: ''أنا مع مطالبهم، لكن ضد تسييس القضية''، متهما في ذات السياق البنوك باستغلال المبلغ المخصص لمسح الديون، حيث أصبحت حسبه تدر أرباحا طائلة، ورأى أنه من غير المنطقي أن لا تطبق قرارات رئيس الجمهورية. وهنا، تساءل ''لماذا عندما يتعلق قرار الرئيس بالعفو عن المساجين يطبق بحذافيره ويعرقل عندما يتعلق بالفلاحين؟''. مطالبا الرئيس بالتدخل العاجل لتسوية وضعية المعنيين قبل انفجار الوضع.
