بنك ''بدر'' يطالب 7 آلاف فلاح بتسديد ديونهم واتحاد الفلاحين يستنكر

لم يدرجهم ضمن المعنيين بقرار الرئيس القاضي بمسح الديون

عبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، عن استيائه من لجوء بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى مطالبة أكثر من سبعة آلاف فلاح بتسديد ديونهم المترتبة منذ شهر سبتمبر الفارط، تاريخ حصولهم على قروض لشراء البذور لاستعمالها خلال موسم الحرث• وأكد المسؤول ذاته أن ''قرار رئيس الجمهورية خلال شهر فيفري الفارط يقضي بإلغاء ديون الفلاحين المقدرة وبمسح كافة ديون الفلاحين والموالين، ما يعني ضرورة إعادة النظر في مطالبة أكثر من 7 آلاف فلاح من تسديد ديونهم المترتبة عنهم منذ شهر سبتمبر الفارط على إثر استفادتهم من قروض لشراء البذور لاستعمالها خلال موسم الحرث• وأكد عليوي، في تصريح على هامش مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، ''أنه ليس من حق بنك ''بدر'' مطالبة الفلاحين بتسديد الديون لسبب بسيط، هو أن قرار المسح جاء خلال ندوة الفلاحة ببسكرة، شهر فيفري المنصرم، حيث قال الرئيس بالحرف الواحد ''قررنا مسح كافة ديون الفلاحين والموالين والمقدرة ب 41 مليار دينار''، وهؤلاء الفلاحون استفادوا من القروض شهر سبتمبر الماضي، ما يؤكد أنهم يستوفون شروط الاستفادة من مسح الديون، مشيرا إلى أن ولاية خنشلة هي الولاية المعنية أكثر بهذه الحالة''• وطالب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وزارة المالية بالإسراع في عملية استكمال ملف مسح الديون، وذلك بوضعها في مقدمة الانشغالات، كونها تدخل ضمن قرارات رئيس الجمهورية، والتي سيقوم الاتحاد بمتابعتها عن قرب• وكان المتحدث كشف في ندوة صحفية بعد إعلان الرئيس عن القرار أن ''هذا الإجراء سيمس حوالي 175 ألف فلاح، منهم 50 ألف فلاح كانت على عاتقهم ديون على مستوى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بقيمة 19 مليار دينار، و كذا نحو 125 ألف فلاح على عاتقهم ديون على مستوى بنك التنمية الريفية بقيمة 22 مليار دينار''• تجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قدرت عدد الفلاحين الحائزين على البطاقة ب 700 ألف فلاح، وذلك حسب آخر إحصائيات الغرفة الوطنية للفلاحة، بعدما كان عددهم يقدر 1.1مليون فلاح سنة .2001