أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار أن قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بمسح جميع ديون الفلاحين والمربين والموالين، تم التلاعب به من طرف مسؤولين في قطاعي الفلاحية والمالية، من خلال إقصاء عدد كبير من المستفيدين من هذا القرار، خاصة الشباب منهم الذين تحصلوا على قروض منذ العام 2000، الأمر الذي أدى إلى استمرار تكدس الأموال المخصصة لمسح ديون الفلاحين بالبنوك. وقال قايد صالح، في ندوة صحفية عقدها أمس بدار الصحافة، رفقة عدد من الفلاحين وممثلي الجهات الأربع للوطن، إن البنوك التي تستفيد حاليا من الأموال الضخمة التي خصصها الرئيس لمسح ديون الفلاحين، هي بصدد المتابعة القضائية لعدد كبير من الفلاحين يعدون بالآلاف، مهددة إياهم بحجز ممتلكاتهم الخاصة وممتلكات العائلة في حال عدم تسديد الديون المتراكمة بسبب الفوائد على القروض التي استفاد منها الفلاحون في وقت سابق، متجاهلة القرار الصادر عن رئيس الجمهورية يوم 28 فيفري 2009 القاضي بمسح ديون كافة الفلاحين. وأضاف ذات المتحدث أن الفلاحين تفاجأوا بعد أن تم إشعارهم من طرف البنوك، عقب قرار الرئيس بمسح جميع ديونهم، بوصول إشعارات قانونية ومحضرين قضائيين، يطالبونهم بدفع الديون المترتبة عليهم، والتي بلغت حدودا لا يستطيع الفلاحون تسديدها بسبب تراكم الفوائد، والحجة في ذلك أنهم مقصون من عملية مسح الديون، دون تقديم توضيحات أكثر، الأمر الذي جعل العديد من الفلاحين يتوقفون عن تنفيذ مشاريعهم التي شرعوا فيها بعد قرار المسح. من جهتهم، الفلاحون الذين اغتنموا فرصة تواجد الصحافة للحديث عن مشاكلهم، أكدوا أنهم تلقوا التهاني من طرف البنوك بعد قرار المسح، لكنهم بالمقابل تفاجأوا للمتابعات القضائية من هذه الأخيرة، داعين إياها لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذا الإقصاء والمتابعات القضائية، محملين وزارة الفلاحة المسؤولية كاملة عما يحدث لهم بسبب إقصائهم من عملية مسح الديون. كما أكد الفلاحون أن الخلل لا يكمن في القرار وإنما في الهيئات التنفيذية، من قطاع الفلاحة والمالية التي يقوم عليها مسؤولون يتجاهلون قرارات رئيس الجمهورية، ويعملون من أجل مصالحهم الخاصة، مستندين في ذلك إلى الفارق الحاصل في التصريحات بخصوص المبلغ الحقيقي المخصص لعملية مسح ديون الفلاحين، حيث أن تصريح الرئيس بوتفليقة جاء فيه أن الغلاف المالي يقدر ب41 مليار دينار، فيما تتحدث تصريحات المسؤولين الآخرين في قطاعي المالية والفلاحة عن 36 مليار دينار، متسائلين عن الفرق الشاسع بين المبلغين الذي تبقى تطرح علامات استفهام بشأنه، حسبهم. من جهته، عاد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار إلى محاولة استغلال حالة الفلاحين المقصين من عملية مسح الديون، من طرف بعض الجهات التي أرادت استعمالهم لتحقيق مآرب خاصة من خلال دعوتهم للقيام بمسيرة بالعاصمة، وهو الأمر الذي رفضه ذات المتحدث وكذا الفلاحون المنضوون تحت هيئته، والذين أكدوا رفضهم تسييس قضيتهم إلى حين تدخل الرئيس لإنصافهم وتفويت الفرصة على الذين يحاولون توسيع الهوة بينه وبين الشعب.
