البنك يشرع في متابعات قضائية وحجز ممتلكات الفلاحين

بنك "بدر" يجني الملايير على حساب الفلاحين"

فتح الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار قايد صالح النار على بنك " بدر"والمسؤولون بالقطاع الفلاحي متهما اياهم بالتلاعب بقرار الرئيس الخاص بمسح ديون الفلاحين ،مشيرا أن هذا القرار لم يتجسد حيث شرع في متابعة الفلاحين وعائلاتهم قضائيا وفي مقدمتهم الشباب المستدفيدين من قروض تنموية في إطار تشغيل الشباب والمقدر عددهم بنحو 3ألف فلاح مستفيد طالب قايد صالح خلال تنشيطه ندوة صحفية بدار الصحافة طاهر جاووت بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية من أجل تنفيذ القرار الرئاسي المعلن عنه يوم 28فيفري 2009والمتضمن مسح جميع ديون الفلاحين والموالين وهو الامر الذي يعني كل من لديه بطاقة فلاح صادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي مقدمتهم الشباب المستفيد ين من قروض تنموية فلاحية في إطار تشغيل الشباب مقدر أعدادهم ب3الاف معني. وفي هذا الإطار ، قال قايد صالح أن هذا القرار لم يجسد على ارض الواقع بعد 21شهر من إعلانه حيث شرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية في متابعة الفلاحين قضائيا لغرض التسديد أو حجز الممتلكات مشيرا أن هذا البنك أصبح يتلاعب بهذه الاموال ويجني الارباح على عاتق الفلاحين من خلال استغلال الاموال المخصصة لمسح الديون والتي تدر عليه ارباحا كبيرة من خلال الممتلكات التي يريد حجزها والتي تضاعفت أسعارها بعشرات المرات . وقال ذات المسؤول أن حجزممتلكات الفلاحين يهدد عشرات ألاف العائلات وطردهم إلى الشارع بعد أن باشر البنك في إجراءات الحجز. من جهة أخرى ،أكد المستفيدون من قروض تنموية فلاحية في إطار تشغيل الشباب من وجود تضارب في الارقام بالنسبة للمبلغ المخصص بمسح الديون من بينها رقم 36مليار التي أعلن عنها وزير المالية والمبالغ المالية الاخرى التي أعلن عنها مسؤولو الفلاحة والرقم الاصلي الذي أعلن عنه الرئيس وهو 41ملياردينار متسائلين عن مصير 5مليار دينار المتبقية ولماذا لم تخصص للمستفيدين من قروض "لونساج "و "لاكناك".