تعليق البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية

يعكس تعثر المشاريع الاقتصادية بالمنطقة

استبعدت مصادر مالية في تصريحات ل''الخبر''، شروع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية قريبا في العمل، بالنظر إلى الوضع السائد في المنطقة وعدم القدرة على إيجاد إطار يضمن التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
أوضحت نفس المصادر أن الهيئة المغاربية المشتركة التي اختارت تونس مقرا لها، ستعرف تأخرا مجدّدا، بالنظر إلى الوضع الذي تعرفه البلدان الأعضاء، في انتظار لقاء الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية المغاربة الذي لم يحدّد له تاريخ لحد الآن.
وقد كان وزراء المالية قد اتفقوا على تفعيل مشروع البنك في 2009 ودخوله الخدمة في 2010، مع اعتماد مبدأ تدوير منصبي المدير العام والرئيس وتحديد رأسمال البنك بالتساوي بقيمة 500 مليون دولار، مع تحرير قيمة 150 مليون دولار بصفة أولية.
ورغم تسوية بعض المشاكل العالقة خلال الدورة السابعة لوزراء المالية بالجزائر في مارس ,2010 على غرار مبدأ التمويل المتساوي أو المتوازن بين الدول الأعضاء واعتماد آليات واضحة للرقابة الداخلية والخارجية واعتماد دراسات جدوى للمشاريع ذات الأولوية، إلا أن ذلك لم يحل دون تأخر المشروع.
ويفيد نفس المصدر أن الوضع الحالي لن يسمح بانطلاق عمل البنك، وأن التعليق غير محدود إلى غاية بروز مؤشرات إيجابية تمكّن البلدان الأعضاء من تفعيل المشروع على أسس سليمة.
ويرى الدكتور كاميل ساري، الخبير المالي، أن مشروعا بحجم وأهمية البنك المغاربي للتجارة الخارجية والاستثمار مرتبط بمحيط اقتصادي كامل يشجع الإدماج المتدرج والمبني على أسس واقعية، وبالتالي، لا يمكن أن يكون متصلا بقرار سياسي فحسب، مضيفا بأن الإحصائيات الأخيرة تبيّن ضعف بنية التبادل المغاربي وعدم تسجيل نمو معتبر خلال الخمس سنوات الماضية على الأقل.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة السادسة لمجلس وزراء المالية المغاربة بتونس، اعتمد مبدئيا المشروع الذي حدّدت معالمه الرئيسية في تونس في 2006 بعد أن تم الاتفاق عليه في 10 مارس 1991 في رأس لانوف بليبيا، واتفق على قوانينه الخاصة والداخلية في الرباط في 2001، دون أن يرى المشروع النور فعليا.
ويرى الخبير المالي أن مسار الاندماج المغاربي يمكن أن يكون مبنيا على أسس مرحلية، أو حتى بين عدد من البلدان ليتم بعدها توسيع نطاقها، إلا أن غلبة العامل السياسي على الاقتصادي، وضعف التعاملات الاقتصادية، تجارية كانت أو مالية، إلى درجة يجعل البنوك المغاربية تتعامل بمبدأ المثلث، أي مرورا بوسيط مالي ثالث أوروبي عوضا من التعامل المباشر، يجعل مثل هذه المشاريع صعبة التحقيق على المدى القصير.