وزراء المالية المغاربة يجتمعون اليوم لإطلاق مصرف الاستثمار المشترك

يعقد اليوم المجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد أشغال دورته العادية السابعة بالعاصمة لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالتعاون المالي والنقدي بين دول اتحاد المغرب العربي. وأفاد بيان لوزارة المالية أن أشغال الدورة العادية السابعة لمجلس وزراء المالية والنقد المغاربة ستجري بحضور الحبيب بن يحيي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، ووزراء المالية والنقد لدول الاتحاد، حيث سيكون هذا الاجتماع مسبوقا باجتماع على مستوى الخبراء لمناقشة جدول أعمال الدورة. ومن المنتظر أن يصادق مجلس وزراء المالية المغاربة خلال أشغال دورتهم السابعة على مشروع القانون الأساسي للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة العربية، الموقع بالأحرف الأولى من طرف وزراء المالية ومحضر المفوضين لدول الاتحاد، علما أن الجزائر ستتولى رئاسة المصرف لمدة 3 سنوات، على أن تتولى تونس منصب المدير العام لمدة 4 سنوات. وستمكن الانطلاقة الفعلية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في تحفيز الاستثمارات المغاربية المشتركة، حسبما شدد عليه رجال الأعمال لدول اتحاد المغرب العربي خلال الملتقى المغاربي الأول المنعقد العام الماضي بالجزائر. وكان المجلس الوزاري لدول اتحاد المغرب العربي قد اتخذ إجراءات للتسريع بانطلاق المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أوكل مهمة المصادقة النهائية على مشروع النظام الأساسي للمصرف لمجلس وزراء المالية والنقد المغاربة في دورته السابعة المنعقدة اليوم بالعاصمة. ويهدف هذا الاجتماع إلى إيجاد الآليات الكفيلة لتقوية استقرار النظام المصرفي المغاربي وتطوير القدرات الرقابية على المؤسسات المالية المغاربية، إضافة إلى تدارس سيل إدارة المخاطر المالية والمصرفية، وكذلك وضع استراتيجيات تجعل اتحاد المغرب العربي يؤثر في صياغة التوجهات الجديدة للنظام المصرفي والمالي العالمي ولا يتأثر فيها فحسب. وستدرس الدورة طرق إزالة كافة الحواجز والقيود أمام العمليات التجارية، مع ترك الحرية للمتعاملين الاقتصاديين في تسوية مدفوعاتهم من خلال اتفاقية مشتركة أو بشكل مباشر عبر المصارف التجارية، فيما يتمثل الهدف الرئيسي في ربط هذه الأنظمة المالية مغاربيا، بحيث تتم التسويات المالية على المستوى المغاربي.