التكامل الاقتصادي بالمنطقة يتحقق بالتجارة الخارجية والبنك المغاربي للاستثمار

اجتماع الدورة السابعة للمجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد

شدد وزراء المالية المشاركون في اجتماع الدورة السابعة للمجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد على أهمية التجارة الخارجية والبنك المغاربي للاستثمار في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية. واعتبر أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الليبي، عبد الحفيظ محمود الزليتني، اجتماع الجزائر تقدما ملموسا في مسار الاندماج الاقتصادي من خلال الاتفاق على دخول البنك المغاربي حيز النشاط مما سيشكل حسبه قاعدة إضافية لإمكانيات التمويل الاستثماري والتجاري لدول الاتحاد.
من جهته، اعتبر وزير المالية التونسي، محمد رضا شلغوم، هذا البنك إحدى أهم آليات التعاون المغاربي في المجال المالي وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المشتركة، مشيرا إلى ضرورة اعتماد هذه المؤسسة على الكفاءات المغاربية في تسييرها اعتمادا على مبدأ تدوير مناصب المسؤولية بين الدول الأعضاء.
أما وزير المالية الموريتاني، عثمان كان، فكشف تبني سلطات بلاده لكل القرارات المتخذة في إطار الفضاء المغاربي بما فيها إنشاء البنك المغاربي للاستثمار معبرا عن رغبته في أن يشرع في نشاطه في أقرب الآجال. وفي هذا الإطار، أشار ممثل موريتانيا إلى ضرورة أن تراعي هذه المؤسسة المغاربية في عملياتها التمويلية الخصوصيات الاقتصادية لكل بلد.
وبالنسبة للمغرب، فقد شدد ممثلها زهير شرفي، مدير الخزينة والمالية الخارجية، على ضرورة أن ترتكز إدارة هذا البنك على الكفاءة والحرفية العالية إضافة إلى الحفاظ على التوازن في التمويلات بين الأعضاء وتحديد الموارد المالية للبنك وأولويات التمويل وفقا لحاجيات وخصوصيات كل بلد.
وحسب شرفي، فإن تطوير المبادلات وتسهيل التجارة البينية المغاربية يقتضي إنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر، مضيفا أن شروع البنك في مباشرة نشاطاته التمويلية سيسمح بتسريع هذه الحركية. وتضمن اجتماع وزراء المالية المغاربة مسائل تتعلق على وجه الخصوص بقطاع التأمين وإعادة التأمين وتنسيق الأنظمة الجبائية داخل الفضاء المغاربي والجمارك وكذا الإحصاء.