القرض السويسري يقدر الخسائر بأكثر من 120 مليار أورو

بنك اليابان يعتمد مخطط إنقاذ استعجاليا

دخلت الحكومة اليابانية في سباق ضد الساعة لتفادي انهيار للاقتصاد الياباني، الذي تأثر كثيرا من جراء تبعات الزلزال والتسونامي. فقد سارع بنك اليابان إلى ضخ 480 مليون أورو كمرحلة أولى، على خلفية تعليمات الحكومة قدمت ل13 بنكا، تفاديا لانهيار أكبر للاقتصاد المشلول في قطاعات عديدة.
ويؤكد خبراء أن الاقتصاد الياباني مهدّد بالدخول في مرحلة انكماش وركود ستضاعف الأزمة الهيكلية التي يعاني منها، خاصة وأن الزلزال والتسونامي مسا مناطق صناعية هامة في الشمال الشرقي تمثل قرابة نصف الناتج المحلي الخام الياباني، والتي تشمل مقاطعات كانتو وتوهوكي وطوكيو ومحيطها وايشيهارا التي تتواجد بها نشاطات عديدة مثل صناعة السيارات، على رأسها الرائد تويوتا، والطاقة، ناهيك عن الخدمات. وقد اضطرت الشركات الكبرى، منها نيسان وتويوتا وهوندا وسوزوكي وميتسوبيشي، توقيف إنتاجها.
وقد بلغ عدد مصانع تويوتا فقط التي أغلقت 12 وخسائرها قدرت ب72 مليون دولار يوميا، ولم يقتصر الأمر على الصانعين اليابانيين، بل إن شركة ''بيجو'' تأثرت من جراء توقف مصانع ميتسوبيشي.
في نفس السياق، قدّر القرض السويسري الخسائر الأولية المسجلة بأكثر من 120 مليار أورو، نتيجة حجم الخسائر في المنشآت، ولكن أيضا توقف الإنتاج. وقد عرفت عدة قطاعات هامة شللا، مثل الإلكترونيك والاتصالات في منطقة ''سانداي''، فقد جمدت ''سوني'' نشاطاتها في سبعة مصانع، فيما يعتزم كانون توقيف مصانع على غرار باناسونيك أيضا. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل اضطرت عدة شركات إلى تقليص إنتاجها نتيجة نقص الطاقة بفعل توقف المفاعلات النووية وتأثر العديد من المحطات الكهربائية، هذا الوضع ساهم في تراجع كبير في بورصة طوكيو التي قدرت ب18,6 بالمائة، فيما سجلت معظم الشركات تراجعا في قيمة الأسهم، مثل نيسان ب9.5 بالمائة، وطوكيو للكهرباء ب23.5 بالمائة.
ولا يستبعد الخبراء أن تتجاوز الخسائر بكثير من 1000 مليار دولار المسجلة خلال زلزال كوبا عام .1995