الأحزاب غير المعتمدة تتهيكل في تنسيقية لتصعيد الاحتجاج

بينما استفسر محمد السعيد وزارة الداخلية وطلب مقابلة الوزير

سارعت أمس الأحزاب المعنية بملفات الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية إلى الرد والهجوم على وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، على خلفية تصريحاته التي استبعد فيها إمكانية اعتماد أحزاب جديدة في الساحة السياسية الوطنية في الظرف الراهن، على حد قوله
سيد أحمد غزالي: لو صرح ولد قابلية بعكس ما قال، فلن أصدقه وتلك طبيعة النظام
وقال سيد أحمد غزالي، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، غير المعتد، بأن تصريحات وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، لم تحمل أي جديد يذكر، مؤكدا أنها تصريحات أثبتت مرة أخرى طبيعة النظام الجزائري الذي يصنع ويسن القوانين ثم يدوس عليها بنفسه.
وقال رئيس الحكومة الأسبق، في تصريح ل “الفجر”، بأن ما صدر على لسان ولد قابلية خرق صارخ جديد للقانون من طرف النظام الجزائري، تماما مثلما فعل سلفه على رأس وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه “حتى ولو صرح ولد قابلية بالعكس، وقال بأن الداخلية ستعتمد قريبا الأحزاب التي أودعت ملفاتها، فلن أصدقه”، موضحا بأنه سبق وأن حذر من الإشاعات التي روجها النظام مؤخرا حول اعتماد الأحزاب الجديدة.
وأضاف سيد أحمد غزالي أنه سيستمر في مسعاه من أجل اعتماد حزبه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طبيعة النظام الحالي المبنية على عدم النظر وعدم معالجة مصدر المشكل، محذرا من أن استمرار النظام الجزائري على هذا النهج سيؤدي بالجزائر إلى الكارثة والهاوية والكارثة على البلد.
وبدروه، قال محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، قيد التأسيس، بأن المكتب الوطني للحزب سيجتمع قريبا للرد السلمي المناسب على هذا التعسف من طرف وزير الداخلية دحو ولد قابلية.
وقال محمد السعيد، متحدثا ل “الفجر”، أمس، بأنه يجري حاليا العمل من أجل بعث تنسيقية تضم كافة التشكيلات السياسية التي أودعت ملفات اعتماد على مستوى الوزارة وتم رفضها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن كافة الخيارات صارت مفتوحة الآن بعد تصريحات ولد قابلية، ومشيرا إلى أن الحزب سيدخل في حركات احتجاجية ومسيرات واعتصام وندوات صحفية من أجل المطالبة بحقه المشروع وفق الطرق السلمية.
وأكد محمد السعيد بأنه أودع طلبا لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مقابلة خاصة مع الوزير، ولد قابلية، للاستفسار حول أسباب رفض اعتماد أحزاب جديدة، والتناقض والتضارب غير المبرر للوزارة، للإجابة عن جملة من الانشغالات والأسئلة، تدور في مجملها حول سبب الرفض، خاصة وأن تصريحات دحو ولد قابلية أعقبت رفع حالة الطوارئ، التي دامت 19 سنة، ما شكل نوعا من التناقض والتضارب غير المبرر، يضيف محمد السعيد.
وأكد المتحدث أنه تلقى وعدا من طرف إدارة دحو ولد قابلية، من أجل ترتيب موعد مع الوزير وإجراء مقابلة خاصة تتضمن نقطة اعتماد الأحزاب، معتبرا تصريحات الوزير، ولد قابلية بمثابة “الصدمة”، وأردف قائلا إن “منع قوى سياسية من النشاط بغير وجه حق في إطار القانون أمر خطير، يجعلنا نستنتج باأن رفع حالة الطوارئ مجرد إجراء أملته اعتبارات سياسية خارجية، وقد لا يكون له تأثير على ممارسة الديمقراطية في بلادنا”.