محمد السعيد يستنكر صمت الأحزاب المعنية ويتهمها بالاستسلام للداخلية

بعد التصريحات الأخيرة لدحو ولد قابلية حول اعتماد تشكيلات سياسية جديدة

جناح جاب الله يعتبر القرار سياسيا والرغبة في مواصلة الغلق والتضييق تدعو للقلق
تساءل أمس، محمد السعيد، في اتصال مع ”الفجر”، عن السبب الحقيقي وراء صمت أصحاب ملفات اعتماد الأحزاب المودعة لدى مصالح الداخلية، الذين يفوق عددهم السبعة، على حد تعبيره، حيث اتهمهم بالاستسلام لما تقوم به الداخلية من مصادرة لحقوقهم الدستورية، وقال ”إما أن هؤلاء استسلموا لما فرض عليهم، أو أنهم لا يؤمنون أصلا بالمشروع الذي تقدموا به”.
وأكد محمد السعيد، بالمقابل، مواصلته وعزمه على الدفاع عما وصفه بحقه الدستوري والسياسي، رغم التعنت الكبير الذي أبدته ولا تزال تبديه وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن تراجعه يعد ضربا من المستحيل، وأضاف ”لا نقاش ولا تراجع في هذا الأمر بتاتا”. وعبر محمد السعيد في سياق تصريحه عن استغرابه للتوقيت الذي صدرت فيه تصريحات وزير الداخلية الجديد، دحو ولد قابلية، حيث أوضح أنه بعث برسالة إلى المعني يوم 24 جوان، لتذكيره بملف اعتماد حزبه متبوعة بطلب مقابلة، و”بعد مرور أسبوعين وجهت رسالة ثانية بتاريخ 6 جويلية، إلا أن رد ولد قابلية كان سريعا ومباشرا، وكان بعد يوم واحد فقط”، وتساءل ”هل هي مصادفة وسخرية قدر، أم أنه رد مباشر على رسالتي؟”.
من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة الإصلاح، جناح جاب الله، لخضر بن خلاف، أن تصريحات وزير الداخلية الجديد تعبر عن نية حقيقية من طرف السلطة في غلق أكثر للمجال السياسي في البلاد، وهو الأمر الذي لا يخدم المواطن ولا السلطة ولا الوطن. وقال بن خلاف، في تصريح ل”الفجر” أمس، باعتبار أن جاب الله يسعى لتأسيس حزب جديد بعد الانتهاء من دراسة كل الجوانب التنظيمية، وتصريحه بأنه يستعد لإطلاق المشروع خلال الأيام المقبلة، ”إن تحجج وزارة الداخلية بالقانون الحالي للأحزاب والجمعيات، وأنه لا يسمح حاليا باعتماد أحزاب سياسية جديدة، هو تحجج في غير محله”، على اعتبار أن القانون الذي وضعته السلطة بنفسها، يسمح بتأسيس أحزاب سياسية جديدة، مشيرا إلى أن الرفض لا يعدو أن يكون مجرد رغبة سياسية من السلطات العمومية في مواصلة الغلق والتضييق، ولا علاقة له إطلاقا بالقانون الحالي للأحزاب والجمعيات. وعبر لخضر بن خلاف عن أمله في أن تتراجع وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن موقفها الرافض لمنح الاعتماد لأحزاب سياسية جديدة المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، ودعا السلطات إلى فتح المجال أمام جميع الجزائريين، لممارسة حقوقهم السياسية الدستورية في ظل القوانين السارية.
وكان عبد الله جاب الله، قد أعلن منذ أيام عن اعتزامه إطلاق حزب سياسي جديد مباشرة بعد شهر رمضان المقبل، وهو ما قد يصطدم بموقف وزارة الداخلية، رغم خيط الأمل الذي تمسكت به العديد من الشخصيات السياسية المعنية باعتماد أحزاب جديدة، بعد تعيين دحو ولد قابلية على رأس الوزارة خلفا ليزيد زرهوني، الذي لم يمنح خلال عهدته أي اعتماد لحزب سياسي.