ضمان الاستقرار يبدأ بالتكفل بالمطالب الاجتماعية وليس باعتماد مزيد من الأحزاب

ولد قابلية يشير إلى «إجراءات سياسية» ستأتي مستقبلا..

ترك وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الباب مفتوحا أمام إجراءات سياسية ستكمل المسار الذي بدأ باتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية في الفترة الأخيرة، وهو ما يشير إلى إمكانية حل عقدة اعتماد أحزاب جديدة قريبا.
في رده على سؤال طرحه أحد الصحافيين أمس على الوزير على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة حول إمكانية اعتماد أحزاب جديدة قال ولد قابلية إن الدولة "اتخذت إجراءات ذات أولوية بداية بالتكفل بانشغالات اجتماعية واقتصادية تخص اهتمامات المواطن من عمل وسكن وإعادة الاعتبار لهم خلال استقبالهم في المرافق العمومية"، مضيفا بأن "إجراءات سياسية" ستكمل هذا المسار مستقبلا.
تصريحات ولد قابلية جاءت بعد تصريحات سابقة كان قد أطلقها قبل أيام وأكد فيها أن اعتماد أحزاب جديدة أمر غير وارد في المرحلة الحالية، وأن قرارا في هذا الاتجاه سيتخذ حين تصبح الظروف مناسبة لذلك، وقد أشارت وسائل إعلام إلى إمكانية اعتماد الأحزاب التي أودعت ملفاتها منذ سنوات، وقد فهم الأمر على أنه محاولة لاستباق محاولات تجنيد الشارع للتظاهر ضد السلطة.
منذ تولي دحو ولد قابلية منصب وزير الداخلية خلفا ليزيد زرهوني أعلن عن موقفه الذي يشترط تعديل القوانين لاعتماد أحزاب جديدة بحجة أن الساحة في حاجة إلى تنظيم من الناحية القانونية يمنع الانزلاق نحو العنف، وقد تم اقتراح أفكار حول الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن يحصل عليها أي حزب سياسي حتى يسمح له بمواصلة النشاط السياسي وربط الحصول على المساعدات المالية التي تقدمها الدولة بما يحصل عليه الحزب من نتائج في الانتخابات، قبل أن يتم الإعلان عن مسعى لاعتماد قانون جديد للأحزاب.
غير أن القضية لا تتصل برؤية وزير الداخلية بقدر ما هي نابعة من موقف الرئيس بوتفليقة الذي لم يبد حماسا لاعتماد مزيد من الأحزاب في الجزائر، وقد اعتبر أن بروز عشرات الأحزاب في الجزائر مع اعتماد التعددية كان مؤشرا على الفوضى، وقد كان واضحا خلال العشرية الماضية بأن قرار عدم اعتماد الأحزاب قرار سياسي تم اتخاذه على أعلى مستوى، غير أن وزير الداخلية السابق ونائب الوزير الأول الحالي نور الدين يزيد زرهوني برز بشكل لافت من خلال المعركة السياسية الشرسة التي خاضها مع مرشح الانتخابات الرئاسية سنة 1999 أحمد طالب الإبراهيمي عندما رفض منح الاعتماد لحركة الوفاء والعدل، وفي ربيع 2001 قال زرهوني صراحة إنه لن يكون الشخص الذي يوقع على عودة جبهة الإنقاذ المنحلة إلى الساحة السياسية وبذلك أغلق الباب نهائيا أمام احتمال اعتماد حركة الإبراهيمي التي اتهمت بأنها امتداد للإنقاذ باعتبار أن قواعدها مشكلة في الغالب من مناضلي الحزب المنحل، وقد اعترف زرهوني بأن قراره كان سياسيا وليس قانونيا، ودافع عن خياره بالقول إنه "طبق جوهر القانون" برفضه اعتماد الوفاء والعدل.
وقد عاد زرهوني إلى هذه القضية مجددا بالقول إن سبب عدم منح الاعتماد هو الملفات الناقصة التي أودعها قادة تلك الأحزاب لدى وزارة الداخلية، وقد اعتبرت تلك إشارة إلى التراجع عن القرار السياسي بعدم اعتماد مزيد من الأحزاب خاصة أن الدستور ينص على هذا الحق صراحة، ولم يفصح زرهوني عن اسم الحزب الذي أودع ملفا ناقصا، لكن محمد السعيد الذي ترشح لانتخابات الرئاسة سنة 2009 وأسس حزب الحرية والعدالة ولم يحصل على الاعتماد رد عليه بالقول إنه غير معني بهذه التصريحات وأن ملف حزبه كامل، غير أن عمارة بن يونس، المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أسس الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية وسيد أحمد غزالي الذي أطلق الجبهة الديمقراطية لم يردا على الوزير في حينها وهما معنيان بمنح الاعتماد الذي يدور الجدل حوله الآن.
تصريحات ولد قابلية أمس تحتمل أكثر من قراءة، فهي من ناحية تعكس رؤية السلطات إلى مكانة الأحزاب في المجتمع، وقد أصبح واضحا أن هذه الأحزاب فاقدة للتأثير وغير قادرة على التجنيد، وحتى من الناحية العملية لا يمثل الأشخاص الذين طلبوا اعتماد أحزاب جديدة أي وزن على الأرض، وهو الأمر الذي أثبتته الانتخابات الرئاسية بالنسبة لمحمد السعيد، في حين أن سيد أحمد غزالي وعمارة بن يونس فلا يمثلان شيئا يذكر، لكن رغم هذا فإن التصريحات الأخيرة للوزير عندما قال إن منح الاعتماد أمر غير وارد الآن أثارت ردود فعل غاضبة ومستهجنة، وهو الأمر الذي يكون دفع الوزير إلى تصحيح الموقف والإعلان عن معالجة هذه القضية لاحقا، ثم هناك التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي تعتبره الحكومة أكثر تأثيرا على الاستقرار.