''حل البرلمان وإقالة الحكومة أمران واردان''

أبو جرة سلطاني ل''الخبر''

إذا كانت لقاءات الرئيس لتهدئة الأوضاع، فإن ذلك لن ينفع النظام
وصف رئيس حركة حمس لقاءات رئيس الجمهورية مع مسؤولي المؤسسات الرسمية بأنه ''شىء إيجابي''، لكنه يرى أن ''العبرة بنتائجه''. وذكر سلطاني أن حركته مع تغيير حكومي لإعطاء نفس جديد لعمل الجهاز التنفيذي.
لم نسمع لكم رأيا في لقاءات رئيس الجمهورية بالمسؤولين في الجهازين التنفيذي والتشريعي..
كتصرف سياسي نراه شيئًا إيجابيًّا، ولكن العبرة بمحتوياته ونتائجه. فإذا كان الواقع اليوم واقعا متحركا، فلابد من إرادة سياسية صادقة للقيام بإصلاحات شاملة وعميقة. والظروف كلها باتت مهيأة لإطلاق إصلاحات جادة، وصناعة رأي وطني يثق في قيادته السياسية، مما يفرض الإعلان العاجل عن إصلاحات حقيقية عميقة. وإذا كان هذا الحوار سيأخذ بعين الاعتبار مقترحات الطبقة السياسية وتطلعات المواطنين، وخاصة الشباب، فإن هذا الحوار مرحب به ويجب أن نستبشر به خيرا. وأما إذا كان الأمر يتعلق بتهدئة الأمور لتفويت هذه الفرصة التاريخية، فإن هذا لن ينفع لا النظام ولا الدولة ولا الطبقة السياسية.
ماذا تملك الحركة من معطيات حول هذه اللقاءات ومضامينها؟
ليست لنا معطيات دقيقة تفصيلية سوى ما يرشح من هنا وهناك بأن رئيس الجمهورية ينوي القيام بإصلاحات سياسية جادة تمس عمق الواقع. وإذا كان الأمر كذلك فهو، كما قلت لك، أمر مرحب به. وسوف نتدارس الوضع داخل مؤسسات الحركة ونحدد الموقف المناسب في الوقت المناسب.
هل حل البرلمان وإقالة الحكومة أمران واردان برأيكم؟
هذا وارد بالنظر إلى حالة التململ والمطالب السياسية للأحزاب. وقد تحدثنا قبل فترة عن إمكانية إحداث تغيير حكومي يعطي نفسا جديدا لعمل الجهاز التنفيذي، بتشبيبه ليتناغم مع الخطاب السياسي الموجه للشباب بشكل مباشر.
ففي ظل التحوّلات الرّاهنة يصبح مطلب حل البرلمان وتغيير الحكومة مطلبا مشروعا في إطار ما سميناه الإصلاحات العميقة التي يجب أن تمس طبيعة النظام السياسي بالذهاب إلى تعديل شامل للدستور بما يحقق الانفتاح السياسي والإعلامي.
يجري حديث عن تعديل دستوري يستحدث منصب نائب رئيس الجمهورية، يتولى الرئاسة في حالة طارىء. والطارىء هنا يقصد به عارض صحي يمنع الرئيس من استكمال ولايته حتى .2014
نحن يهمنا الآن الحرص على إصلاحات هادئة تحقق التوازن والاستقلالية بين المؤسسات وأن تؤدي كل المؤسسات أدوارها، فالمؤسسات القائمة تحتاج إلى أن تؤدي أدوارها في إطار منظومة سياسية وقانونية، تعيد للمؤسسات الدستورية صلاحياتها كإطار للنقاش الوطني السياسي والاقتصادي، وفي كل القضايا الوطنية التي صارت محط اهتمام شرائح واسعة من الشعب.
ما هي الصيغة التي ترضي حمس في حالة عبر الرئيس علنا عن إرادته في التغيير؟
نحن من دعاة التغيير الهادئ والإصلاح الشامل، وكنّا نطالب بهذه الإصلاحات منذ أمد بعيد، ونحن نعتقد أنه بعد رفع حالة الطوارئ صار الظرف مواتيا لإطلاق إصلاحات عميقة وشاملة بدءا بالإصلاح الدستوري ومرورا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتهاء بالإصلاحات الثقافية وفق منهجية متدرجة تصاعديا، فبعد رفع حالة الطوارئ صار الرأي العام يتطلع إلى خطوات أخرى تضع الجزائر على طريق ما بعد المأساة الوطنية.
هل تعتقدون أن تنحيكم من منصب وزير دولة حرمكم من المشاركة في اللقاءات التي يعقدها الرئيس حاليا؟
التنحي كان بمحض الإرادة وبطلب منا. وذلك للتفرغ لشؤون الحركة، والسيد الرئيس متفهم لهذا الالتماس، أما المشاركة فليس لها مستوى واحد، فالمشاركة السياسية يمكن أن تتم بشكل آخر وعبر قنوات أخرى، ولكن المهم أن ما يحدث في الجزائر من حراك سياسي واجتماعي يقتضي مشاورات واسعة تتسع إلى كل الأطراف السياسية والشركاء الاقتصاديين والشخصيات الوطنية، ونذكركم أن مبادراتنا السياسية (مبادرة الحفاظ على الاستقرار) تندرج في هذا السياق. ويمكن أن تتقاطع مع مبادرات أخرى رسمية وسياسية وشعبية تصب كلها في رغبة الإصلاح والاستجابة لتطلعات الشعب وإلى التغيير السلمي الذي ينهي المراحل الانتقالية التي فرضتها ظروف المأساة الوطنية.