ولد قابلية يعلن عن مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب قريبا

إدماج ثلثي الحرس البلدي في الجيش الوطني الشعبي

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن اعتزام الحكومة الشروع، قريبا جدا، في فتح ملفات قانوني الانتخابات والأحزاب، اللذين يؤثران مباشرة على مشروع قانون البلدية، نافيا في الوقت ذاته أن يكون مشروع التقسيم الإداري الجديد واردا في جدول أعمال الحكومة حاليا.
كان ولد قابلية يرد على تدخلات النواب بمناسبة نقاشات مشروع قانون البلدية، حيث أكد على أن ''هذا المشروع يكتسي طابعا انتقاليا وليس جوهريا، وأن الوقت سيأتي لمراجعته بشكل أعمق''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لمراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب.
ونفى ولد قابلية وجود أي تعارض في إحالة تطبيق بعض مواد هذا المشروع مع التنظيم، الذي سوف تتكفل به الحكومة. وقال إن دور الجهاز التنفيذي مكمل لما يقوم به النواب في البرلمان ولا يوجد أي تناقض بينهما، باعتبار أن المراسيم التنظيمية أو التطبيقية ستراعي حتما روح ونص المادة الموجودة في القانون.
واستدل وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمادتين 122 و123 من الدستور اللتين تحددان مجالات وصلاحيات المشرع في الإعداد والمناقشة والمصادقة على القوانين، حيث أشار إلى أن الدستور يحيل بعض الصلاحيات على الجهاز التنفيذي، وهو ما ستقوم به بالنسبة لأحكام هذا القانون.
وبخصوص رده على الانشغال المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، نفى الوزير ولد قابلية أن يكون هذا الملف مطروحا على جدول أعمال الحكومة في الوقت الحالي، مبررا هذا الموقف بما تصدره لجنة متخصصة من قرارات بشأن إعادة النظر في إصلاح هياكل الدولة. وبخصوص ملف مصير أعوان الحرس البلدي، الذين نزلوا إلى الشارع مؤخرا للمطالبة بتحسين أجورهم وتسوية وضعيتهم الارتباطية بمؤسسات الدولة، أجاب ولد قابلية موضحا بأن المسؤولية ليست ملقاة على البلدية، وإنما على عاتق ميزانية الدولة التي قررت، كما قال، إعادة إدماج ثلثي عدد أعوان الحرس البلدي، البالغ قرابة 100 ألف شخص، في صفوف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، فيما يتوقع إعادة نشر الثلث الباقي تحت إشراف رئيس البلدية.
وفي هذا السياق، كشف ولد قابلية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن لجنة شكلت تحت إشراف وزارته تدرس تفاصيل التكفل بفرق الحرس البلدي، مهمتها مراجعة الأجور والتعويضات، متوقعا أن يتم الإعلان عن تفاصيل عمل اللجنة قريبا.
وبخصوص مسألة وضع قانون خاص بولاية العاصمة، باعتبارها رمز السيادة الوطنية وموطن المؤسسات الرسمية والدستورية للدولة، أجاب الوزير ولد قابلية أن ''التصور الخاص بهذه الفكرة لم ينضج بعد، وأنه في كل الأحوال فإن الكلمة الأخيرة ستكون للبرلمان ليفصل في جدواها وقابلية تطبيقها في الميدان''، مطمئنا النواب الذين انتقدوا لجوء الجهاز التنفيذي إلى التشريع بواسطة المراسيم والأوامر الرئاسية.
واختتم ولد قابلية تدخله، الذي دام ساعتين كاملتين، بالتأكيد بأن ''معضلة البلدية اليوم ليست في النصوص ولا في القوانين''، موضحا بأنها تكمن في كيفية تحقيق الانسجام والتوافق بين الجانب المؤسساتي والبشري، واختيار المنتخبين، وتوفير الوسائل المادية، معربا عن أمله في أن ''تسمح مراجعة القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات لاحقا بتحقيق هذا الهدف''.
ويشار إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أحصت 242 تعديل تقدم بها النواب، ينتظر أن تفصل فيها خلال الأسبوعين القادمين تمهيدا لطرحها للتصويت عليها في جلسة علنية مرتقبة قبل منتصف شهر أفريل المقبل كأقصى تقدير.