ولد قابلية: مشروع قانون البلدية يمنح الصلاحيات اللازمة لرئيس البلدية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأحد أن مشروع قانون البلدية يمنح الصلاحيات اللازمة لرئيس البلدية مشيرا الى أن سحب النص القانوني الذي يوجد قيد المناقشة في المجلس الشعبي الوطني هو من صلاحيات الحكومة.
وأوضح ولد قابلية في رده على تدخلات النواب أن مشروع القانون الجديد منح لرئيس البلدية الصلاحيات التي "يمكنه القيام بها" مشيرا الى أن الوقت لا يسمح بإعادة صياغة النص القانوني المقترح بالنظر --كما قال-- الى اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقررة خلال عام 2012. وكان بعض نواب المجلس قد طالبوا في تدخلاتهم خلال المناقشة العامة بسحب مشروع القانون متسائلين عن الجدوى من إعداد مشروع قانون البلدية دون المرور قبل ذلك على قانون الإنتخابات و الأحزاب. وبخصوص إنتخاب رئيس البلدية شدد الوزير على ضرورة أن يحظى المترشح لهذا المنصب والمقترح من القائمة الفائزة في الانتخابات على تزكية أغلب أعضاء المجلس "وإلا فإنه سيصبح فاقدا للشرعية".
كما أكد على أهمية توفير "الحماية القانونية" لرئيس البلدية معتبرا أن هذه الحماية لا تعفيه عن المتابعة القضائية في حال ارتكابه أخطاء في التسيير. وفيما يتعلق بمنح صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي البلدي أوضح الوزير أن هذه المسألة تتطلب توفر "شروط مسبقة مثل الثقافة السياسية والديمقراطية العالية".