حسين خلدون : تعديل مشروع قانون البلدية مرهون بمراجعة قانون الأحزاب والانتخاب

أكد رئيس اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن إدخال التعديلات التي يطالب بها النواب على مشروع قانون البلدية، المعروض للنقاش بابرلمان، أمر مستحيل، بسبب ارتباط ذلك بضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية والانتخابات وكذا القوانين المنظمة لنشاط الجمعيات، موضحا بأن هذا المشروع يعد تعديلا جزئيا في انتظار الإصلاح الشامل، الذي أعلن عنه رئيس الدولة ضمن ملف الإصلاح الخاص بهياكل الدولة ومهامها.
قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني إن نص مشروع قانون البلدية المعروض للنقاش حاليا على نواب البرلمان »يعالج أهم الإختلالات التي أفرزتها مرحلة تقارب العشريتين أي من سنة 1990 إلى يومنا هذا«، وفي وقت أكدت فيه مصادر برلمانية أن اللجنة ستشرع في دراسة أكثر من 230 تعديل مقترح من طرف النواب في غضون الأسبوع المقبل، أشار خلدون أن مشروع قانون البلدية ليس مشروعا جديدا يعيد النظر في قانون البلدية برمته، بل جاء في مشروع الحكومة لإدخال بعض التعديلات على مستوى قانون 90 – 08.
وأكد خلدون بأن مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا بين نواب البرلمان، خضع على مستوى اللجنة القانونية إلى دراسة مستفيضة، موضحا أن 225 مادة التي تضمنها مشروع القانون حظيت بالدراسة في 17 جولة من اللقاءات بعد الاستماع إلى ممثل الحكومة دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، وكذا الاستماع إلى انشغالات بعض رؤساء البلديات الممارسين، وأجمعت كلها على ضرورة التكفل بوضعيتهم المادية، والتقليل من ممارسة رقابة الوصاية وتوسيع الصلاحيات.
وفي رده على الانتقادات التي وجهها النواب لمضمون التعديلات الجوهرية التي جاء بها المشروع ومطالبتهم بتعديلات الجوهرية خاصة ما تعلق منها بتعزيز صلاحيات المنتخبين ورؤساء المجالس وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، قال حسين خلدون خلال استضافته أمس في حصة »ضيف الأولى« على القناة الإذاعية الأولى، »بأنه يستحيل في ظل هذه الظروف إعادة النظر في قانون البلدية وتلبية كل التعديلات المقترحة من طرف نواب البرلمان«، ورهن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية إمكانية إدخال التعديلات التي يطالب بها النواب على مشروع قانون البلدية، بضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية والانتخابات وكذا القوانين المنظمة لنشاط الجمعيات، معتبرا أن تطبيق التعديلات المقترحة أمر مستحيل دون أن يسبق ذلك مراجعة شاملة للقوانين المذكورة.
وأشار رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان إلى أن هذا المشروع »يعد تعديلا جزئيا في انتظار الإصلاح الشامل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمن ملف الإصلاح الخاص بهياكل الدولة ومهامها«، مضيفا أن هذا المشروع قد أتاح للبرلمانيين التدخل والإثراء مع اقتراح التعديلات بما يفيد ويخدم البلدية كمؤسسة وليس كأشخاص منتخبين مع إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي، من خلال تمكين البلدية كمؤسسة من مواردها البشرية والمادية لتأدية دورها في مواجهة الطلبات المتصاعدة للمواطنين.