الأمن السوري يصر على مواجهة المحتجين بالرصاص الحي

انفلات أمني و15 قتيلا في أحداث درعا

تواصلت الحركة الاحتجاجية في مدينة درعا جنوب سورية، وقد واجهتها الأجهزة الأمنية السورية بالرصاص، وهو ما يعني أن سوريا قد باتت مفتوحة بالفعل على كل الاحتمالات، بعد أن تبين أن السلطة مصرّة على نهجها القمعي في حق المحتجين، وهؤلاء لم ترعبهم مداهمة مسجد المدينة فجر الليلة قبل الماضية.
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر حقوقية بمدينة درعا السورية أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن فجر أمس عند اقتحام الأخيرة المسجد العمري وسط المدينة، وذكرت المصادر أن من بين القتلى امرأتين وطفل وطبيب كان يسعف الجرحى. ذات المصادر أكدت بأن ستة أشخاص آخرين لقوا حتفهم خلال تشييع جنازة قتلى المواجهات التي جرت فجرا، ''قوات الأمن فتحت النار على المشيعين''، تبرز وكالة الأنباء الفرنسية على لسان أحد النشطاء الحقوقيين.
وقد جاءت عملية اقتحام المسجد، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الأمنية للمحتجين الذين اتخذوا من المسجد مكانا لمواصلة حركتهم الاحتجاجية المتواصلة لليوم السادس على التوالي.
وحسب روايات نقلتها وكالة ''رويترز'' للأنباء عن شهود عيان، فقد قطعت السلطات المحلية عن المدينة التيار الكهربائي وكل وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، قبل الشروع في هجومها المباغت. وحسب ذات الروايات، فقد سمعت أصوات التكبير بمختلف أحياء المدينة عند سماع الدوي الكثيف والمتواصل لصوت الرصاص من الأسلحة الرشاشة. هذه التطورات تأتي يوما واحدا فقط بعد مطالبة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات ب''الكف فورا عن الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين المسالمين وخصوصا استخدام الذخيرة الحية''.
مقابل هذا قال التلفزيون السوري في شريط مصور، إن المحتجين كانوا يخبئون داخل المسجد أسلحة وقنابل يدوية وكميات معتبرة من الأموال، وحسب الصور التي بثها التلفزيون الرسمي، تتشكل هذه الأسلحة من مسدسات وكميات من الذخيرة الحية. كما اعترفت السلطات السورية بمقتل أربعة أشخاص خلال عملية إخلاء المسجد.
ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية السورية، اعتبره مراقبون خطوة غير محسوبة العواقب، لأنه قد يدفع بالأوضاع نحو الانفجار في الشمال، بعد أن أكدت تطورات الاضطرابات التي عصفت بكل من زين العابدين بن علي وحسني مبارك وعبد الله صالح والعقيد القذافي، أن القمع لن يحل المشاكل بل يؤججها.
للتذكير يطالب المحتجون بإنهاء ما يصفونه بقمع أجهزة الأمن السرية التي يدير مصالحها بمحافظة درعا واحد من أقارب الرئيس بشار الأسد، والإفراج عن المعتقلين.