سلطاني يطالب بإعادة صياغة وثيقة التحالف الرئاسي

دعا رئيس الجمهورية لاستشارة الشركاء السياسيين في الإصلاحات

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، الرئيس بوتفليقة إلى ''رسم معالم الإصلاحات المتوقعة'' واستشارة الشركاء السياسيين فيها.
قال أبو جرة سلطاني، في ختام ملتقى الهياكل العاشر لمكتب العاصمة، أمس، تعقيبا على رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد النصر التي أعلن فيها عن إصلاحات عميقة دون أن يوضح طبيعتها، إنه: ''لا بد من تجاوز الخطاب العام والفضفاض والمسوق إلى خطاب يضع المعالم على تطلعات الشباب والمرأة وتكريس الأدوار النقابية والصحافية''، داعيا إلى ''توسيع دائرة التفكير والتشاور بين الشركاء''.
ودعا سلطاني إلى رفع احتكار الحزب الواحد، وخدمة مصلحة الدولة بدلا من المصلحة الحزبية، قائلا: ''لقد ولى عهد الاحتكار''. وأضاف: ''يستحيل أن يضطلع حزب واحد فقط بالإصلاحات، كما لا يمكن القيام بإصلاحات بمبادرة تأتي من فوق، ولذلك يجب توسيع دائرة الشورى''.
واستفاض سلطاني في الحديث عن ''الانتخابات'' وعن ''النزاهة''، في ما يشبه إطلاقه صفارة انطلاق التحضير الجدي لموعد ,2012 مقدما توجيهات لمناضليه، بمثابة دعوات أيضا للأحزاب الأخرى مفادها ''تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية''.
واستنسخ رئيس ''حمس'' محاور من التجربة الإصلاحية في مصر، قال إنها ناجحة ويمكن تطبيقها في الجزائر، أهمها معالجة ظاهرة العزوف الانتخابي، ب''عودة الثقة بين المواطن والمنتخبين والإدارة وعودة الأمل في التغيير عن طريق الصندوق، على أنه يوجد بالجزائر يأس حيال عدم شفافية الصندوق''، وكذلك ''ضمان نزاهة وشفافية الصندوق''، علاوة على ''وضع حد لاحتكار الحزب الواحد''. وقال المتحدث: ''هذه الشروط توفرت بمصر فارتفعت نسبة المصوتين من 30 إلى 80 بالمائة في استفتاء تعديل الدستور''.
وشدد سلطاني على أن حركته تركت التاريخ وراءها ولا ترغب في العودة إلى ''مسائل ,''1963 داعيا مناضليه ''للتطلع إلى جزائر ما بعد المأساة الوطنية وحالة الطوارئ''، ونبه إلى وجود ''انقباض في المجتمع وغلق إداري''. وتحدث، على هامش الملتقى للصحفيين، في رده على سؤال حول التحالف الرئاسي، يقول إنه آن الأوان لإعادة صياغة وثيقة التحالف التي تعود إلى سنة 2004 ''لأننا نعيش ظروفا وواقعا مغايرا''. وأقر المتحدث بتوتر الجبهة الاجتماعية، غير أنه شدد ''إنها لا تخيفنا والمطالب المطروحة قابلة للتلبية بيد أنها ظرفية''.
وقرأ مسؤول ''حمس'' بالعاصمة تقريرا أسود عن الوضع قياسا بالاحتجاجات الأخيرة، أورد فيه ''انتشار البيروقراطية والظلم والمحسوبية والفساد''، ونبه إلى وجود 200 ألف ملف طلب سكن بالعاصمة لم تلب، ونقائص مفضوحة اكتنفت برنامج إعادة الإسكان الذي باشرته الولاية خلال الأشهر الماضية، في مقابل، يقول المتحدث، أنه يوجد أكثر من 200 ألف سكن شاغر ويعود بعضها إلى عهد الراحل بومدين.