عدد 10 نقائص في ممارسة التعددية : سلطاني يتوقع نسبة مشاركة تتعدى ال 50 بالمائة

كشف رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني، أن عملية جمع التوقيعات التي قامت بها الحركة لفائدة المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة، قد بلغت 256 ألف توقيع خاص بالمواطنين، و1823 توقيع للمنتخبين.وأضاف سلطاني في لقاء، على هامش ندوة فكرية عقدت أمس بجريدة الشعب، أنه لو أرادت الحركة الحصول على توقيعات أكثر لكان لها ذلك.
كما نفى سلطاني، ما تداولته وسائل إعلامية، من تمكين مترشح حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي من توقيعات حركة مجتمع السلم، وقال لم نوقع لجهيد يونسي، ولا تعليق لي على هذا الموضوع. وعن حصة، الحركة في الحملة الانتخابية، فقد حازت على 10 ولايات، منها ثلاث مداومات في كل من تندوف، المسيلة، وسوق أهراس، بالإضافة إلى 120 دائرة، وفسر سلطاني ذلك أقررنا هذا التوزيع على اعتبار قدرة الاستقطاب. وذهبت تخمينات سلطاني، في نسبة المشاركة المتوقعة لموعد التاسع أفريل، إلى أكثر من 50 بالمئة. الأرقام لا تحابي أحدا...لكن حمس في حكمي تفوقت وبلغة الأرقام، أجاب سلطاني على ما يقال أن حمس ربحت في عهده السلطة وخسرت المناضلين، أنها لا تحابي أحدا، فالشيخ نحناح قدم الكثير وهو الذي ترك لنا 38 بلدية صارت بعد انتخابات 2007 105 ، و38 نائبا برلمانيا صاروا 51 ، و1800 منتخب بعدما كانوا ,1100 ونحرز كذلك 6 مجالس شعبية ولائيةس. وأشار سلطاني''أنا لا أقارن بين المرحلتين، ولكن تعبئتنا زادت. بلخادم وسلطاني حليفان ... لا يتفقان على إخفاقات التعددية من جنبه عارض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، الطرح الذي قدمه رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، والذي أحصى عشرة إخفاقات في عشرين سنة من تكريس التعددية الحزبية. حصر أبو جرة سلطاني في ندوة فكرية بمركز الدراسات الإستراتيجية، نظمت أمس، لتقييم 20 سنة من إقرار التعددية، في عشرة إخفاقات ميزت هذه الفترة، أوردها في حصر التعددية في النشاط الحزبي في المواعيد الانتخابية، وغموض التعددية وغياب الاحترافية في التكوين السياسي، وغياب البدائل الناضجة سياسيا من طرف الأحزاب، ودكتاتورية الزعامة التاريخية من خلال غياب الديمقراطية والتداول الديمقراطي داخل الأحزاب إلا بالطرق غير الديمقراطية، واقتصار النضال على المكاتب باستثناء التيار الإسلامي، واعتماد الأحزاب على الخطاب الارستقراطي، ما جعل الهوة تتسع بين الخطاب الحزبي وانشغالات المواطنين وفقدان الثقة في البرامج السياسية، وغياب النموذج ما جسده فشل النخب السياسية الشابة في صناعة نموذج منهجي للتغيير، وإعطاء الوعود الموسمية التي جعلت الشعب في يأس من أمره، وتسييس الحركة الجمعوية الباحثة عن الريع. ما أورده سلطاني لم يرق لبلخادم، الذي سارع إلى الرد بالقولأن التعددية ليست محصورة وأنها ظاهرة للعيان، والحكم بغياب الاحترافية وبالتعميم ظلم، والبدائل موجودة، وعن دكتاتورية الزعامات علينا بأخذ الاعتبار لبداية الأشياء، أما النضال المكتبي والموسمي، فأعتقد أن هناك نضال متجذر ومتفاوت حسب الأحزاب، ولا أتفق كذلك مع كلمة الخطاب البرجوازي ووضعه في خانة الإخفاق، أما الوعود الموسمية فهي قضية نزاهة فكرية. سلطاني عاد للتعقيب على ملاحظات بلخادم، وبالخصوص في مسألتي الزعامات التاريخية والخطاب البرجوازي.ورغم الخلاف الظاهر بين وجهات النظر لضلعي التحالف الرئاسي حول الإخفاقات، فقد توافقا على الانجازات التي أبرزها سلطاني في عشرة نقاطسالخروج من السرية، المكسب الإعلامي، بروز جيل الشباب، بداية التعامل بشفافية، الفرز الطبيعي للساحة السياسية، المكسب التشريعي والقانوني، نهاية المزايدات، حسم معركة الانتماء، غلق العنف والإرهاب نهائيا، وصول جيل الشباب إلى الواجهة. سلطاني يتساءل: لماذا طالبتم بالديمقراطية وتخليتم عنها؟ وتيمنا بتاريخ 23 فيفري 1989 الذي أقرّت فيه التعددية الحزبية، دعا سلطاني إلى جعل هذا التاريخ يوما وطنيا للحريات، بعد 26 سنة من الأحادية، مؤكداسأنه لم يأتِ هبة من السلطة ولكن بانتفاضة جماهيرية. وأعاب على من أسماهمبطالبي التعدديةالذين تخلو عن الديمقراطية حينما وجدوا وثيقة استندوا إليها. وعن التطلعات لمصير التعددية، شدّد سلطاني قائلاسضاعت منا 14 سنة في البحث عن الأمن، والآن لا عذر في معالجة الإخفاقاتز، والمتمثلة في تأطير الشعب والاهتمام به بدل التنافس على الريع من خلال تقنين الصلاحيات والممارسات الحزبية والنقابية والمجتمعية ومختلف المراجع، مع حصر عملية الفرز الميداني للنشطاء في الديمقراطية فقط، وليس بقرارات إدارية، وتجسيد مفهوم المواطنة برد الكلمة للشعب