السلطة لا تريد ربط الإصلاحات السياسية بتوقيت محدد و'' أجندة'' مضبوطة

بين ضغط ثورات الشارع ومطالب المعارضة بالإسراع في التغيير

حذرت شخصيات وطنية وفعاليات سياسية وحزبية، من احتمال أن يؤدي ''تماطل'' السلطة في الإعلان عن قراراتها للإصلاح السياسي، أن يرتفع سقف المطالب عما هو عليه الآن، أو أن يحدث انفجار في الشارع قد لا يبقى ولا يذر، وهو ما يعني أن '' توقيت'' الانفتاح السياسي في البلاد لا يزال الحلقة الغائبة في المعادلة.
مرت قرابة ثلاثة أشهر عن أحداث الشارع في جانفي الماضي دون أن تكشف السلطة عن خريطة الطريق التي تنوي تنفيذها لوقف الاحتقان السياسي والاجتماعي، باستثناء إلغاء حالة الطوارئ وسن إجراءات لتسهيل عمليات تشغيل الشباب وتوزيع السكن ليس إلا، وهو ما يغذي الانطباع بأن السلطة ليست في عجلة من أمرها رغم التحذيرات الصادرة عن الأحزاب الداعية رئيس الجمهورية إلى الإسراع في احتواء غضب الشارع بإجراءات إصلاحية استباقية تتماشى مع ما يجري من ثورات في دول الجوار.
ولم تشر رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد النصر التي أعلن فيها عن إصلاحات سياسية شاملة، لا إلى موعدها ولا إلى مدتها، وفي ذلك إشارة إلى أن ما ينوي الرئيس عمله سيمتد على طول فترة عهدته الثالثة التي ستنتهي رسميا في .2014 وتكون هذه النوايا لرئيس الجمهورية وراء ما ذهب إليه الأمين العام السابق للأفالان عبد الحميد مهري، في دعوته لبوتفليقة، جعل الجزائريين يحتفلون بالذكرى ال50 للاستقلال العام المقبل، في ظل تنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة في البلاد، وهو نفس ما شدد عليه زعيم الأفافاس حسين آيت أحمد في مبادرته السياسية لإنشاء مجلس تأسيسي تعهد إليه مهمة وضع دستور جديد يدخل الجزائر عهد بناء الجمهورية الثانية. لكن في الوقت الذي طالب رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بأن تكون سنة 2011 مفصلية بالنسبة للجزائر في تحقيق ''التغيير''، توقع رئيس حركة حمس أبو جرة سلطاني العضو الثالث في التحالف الرئاسي أن يتم تطبيق الإصلاحات السياسية في غضون سنة 2012، وفي ذلك تلميح إلى أن ''أجندة'' السلطة لا توجد بها رزنامة زمنية محددة لتنفيذ الإصلاح، وكل خطوة تقدم عليها مرتبطة بموازين القوى في الشارع ومدى قدرته على الضغط عليها. ويجد هذا الأمر مبرره في تصريحات العديد من وزراء الطاقم الحكومي التي ترى أن ثورات تونس ومصر وليبيا ليس لها ''تداعيات على الجزائر التي سبقت الجميع في تحقيق انتفاضتها في أكتوبر .''88 هذا التوجه لا تشاطره لويزة حنون التي دعت الرئيس أكثر من مرة للكشف عن برنامجه الإصلاحي والإسراع في تنفيذه، لأنها ترى أن الغضب المتصاعد ''إذا لم يجد منفذا حقيقيا واستجابة فورية للمطالب الشبانية والعمالية والشرائح الأخرى، فلا أحد يتوقع مدى الانفلات الذي سيترتب عنه''، وهي بذلك تطالب بالتغيير اليوم قبل الغد. وهو نفس التوقيت الذي يراهن عليه سعيد سعدي من خلال تنسيقية ''التغيير'' لتحقيق رحيل النظام من خلال استعمال ورقة الشارع ''مسيرات السبت''.
وتراهن السلطة على كسب أكبر قدر من الوقت قبل مباشرة الإصلاح، وذلك لإعطاء الانطباع لخصومها بأنها هي التي بادرت بمحض إرادتها ولم تتنازل تحت ضغط أي جهة. لكن هذا السلوك فيه من المخاطر ما قد يعصف ''بالجمل وما حمل''، لأن مرور الوقت مثلما قد يمكنها من استرجاع أنفاسها مثلما قد يجعل الأحزاب ترفع من سقف مطالبها من باب أن ما كان صالحا بالأمس لم يعد كذلك في الغد.