مشروع سياسي في الأفق من أجل إصلاح هادئ وسلس

بلخادم يعود إلى طرح فكرة تعديل جذري للدستور..

حملت تصريحات للأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم إشارات واضحة إلى أن ملف الإصلاح السياسي قد يفتح قريبا، ورغم أن تلك التصريحات جاءت تعليقا على المبادرات السياسية للمعارضة فإنها تركت الانطباع بوجود اهتمام رسمي بمسألة تنشيط الحوار السياسي من أجل إجراء الإصلاحات التي تبدو من متطلبات المرحلة الحالية.
بالنسبة لبلخادم الذي تحدث لوكالة الأنباء الجزائرية أمس فإنه من "الطبيعي جدا أن تطرح في الساحة السياسية الوطنية مثل هذا المبادرات التي تأتي من أحزاب وتنظيمات المجتمع المدني تطالب بالتغيير السلمي والهادئ في الجزائر"، والشرط الذي يجب أن تتقيد به هذه المبادرات هو أن تطرح في "إطار سلمي وهادئ وقوانين الدولة، فهذا شيء صحي وينبغي عدم التعرض له ما لم يمس بالأمن العام والوحدة الوطنية وثوابت الأمة، لأن هذه المبادرات تعبر عن ظاهرة صحية للتعددية السياسية في البلاد" .
ورغم أن هذا الموقف يبدو دبلوماسيا إلى أبعد الحدود ويتقيد بالضوابط القانونية الشكلية التي يحددها الدستور أكثر مما ينفذ إلى عمق الوضع السياسي فإن إشارات أكثر وضوحا جاءت على لسان بلخادم، وهو الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عندما تناول مسألة تعديل الدستور، وقد قال صراحة أن الأفلان، وهو حزب الأغلبية وأكبر أحزاب التحالف الرئاسي، أراد تغييرا جذريا للدستور، ويبدو أن الأفلان يعود إلى مبادرته "إنه ينبغي أن نفكر جديا في تعديل جذري للدستور خاصة وأن هناك أحزاب وشخصيات تطالب بهذا التعديل"، ومعلوم أن جبهة التحرير الوطني كانت سباقة إلى الدعوة إلى تعديل الدستور بما يسمح بإعادة صياغة النظام السياسي الجزائري على أسس مختلفة كلية، ففي سنة 2006 أعلن الرئيس عزمه على تعديل الدستور، واحتدم الجدل حول هذه القضية بشكل خاص في سنتي 2007 و2008، وقد برزت خلافات جوهرية حول رؤية هذا التعديل، فقد دعا الأفلان صراحة إلى تعديل جوهري يتم تمريره عبر استفتاء شعبي، وبدا التجمع الوطني الديمقراطي أكثر ميلا إلى تعديل جزئي يمس بصفة خاصة المادة التي تحدد عدد الفترات الرئاسية، وكان أن تم الأخذ بهذا الخيار وتم تجنب إجراء الاستفتاء رغم أن الرئيس ألمح إلى أن هذه التعديلات لا تعكس المشروع السياسي الذي كان ينوي طرحه منذ مجيئه إلى الحكم في سنة 1999 حيث كان يردد عبارته المعروفة "سأحترم الدستور رغم أنني لست مقتنعا به".
ما يضيفه اليوم بلخادم هو أن التعديل الجزئي الذي تم في نوفمبر 2008 لا يكفي، وهو يشير إلى أن هذه هي رؤية الرئيس نفسه حيث قال "إن رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب سابق له عن اقتناعه بأن الدستور ينبغي أن يعدل جذريا لكن الظروف التي أحاطت بالإعلان لم تسمح بذلك وهو ما أدى إلى إجراء تعديل جزئي للدستور عام 2008" ، وتأكيدا على إحياء فكرة تعديل الدستور هذه عاد بلخادم إلى التذكير بأن "دستور 1996 وضع في ظروف معينة لم تعد الجزائر تعيشها"، وإمعانا في إطلاق الإشارات قال إن مسألة تعديل الدستور "لابد وأن يحصل بشأنها توافق سياسي بين كل القوى السياسية بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحيات القيام بتعديل الدستور"، وهو ما قد يفهم على أنه بداية لجس النبض من أجل طرح مشروع سياسي متكامل من أجل الإصلاح يسمح بالاستجابة للتطورات التي جرت خلال عقد ونصف، وهو ما يعني الانتقال إلى شق آخر من معالجة أسباب الأزمة وآثارها وهو الشق السياسي وقد تكون الظروف الآن مواتية لطرح هذا المشروع الذي قد يكون موضوع نقاش وطني.
الطرح السياسي لبلخادم يوحي بأنه بداية لاقتراح موسع يجعل من تعديل الدستور بشكل جذري موضوعا أساسيا لنقاش وطني تشارك فيه جميع الأحزاب دون تمييز بين معارضة وموالاة، وسيكون هذا النقاش بداية لمرحلة جديدة من الممارسة السياسية، وعلى مستوى آخر سيكون طرح تعديل جذري للدستور بديلا عن الخيارات الراديكالية التي يطرحها البعض سواء تحت عنوان تغيير النظام أو من خلال المطالبة بانتخاب مجلس تأسيسي واعتماد دستور جديد، وهو خيار يتمسك به حسين آيت أحمد وجبهة القوى الاشتراكية ويجد دعما من بعض السياسيين والمثقفين الذين يدعون إلى قيام الجمهورية الثانية، ومن الواضح أن خيار التعديل الجذري للدستور قد يكون بديلا عن طرح التغيير الجذري وهو ما تحدث عنه بلخادم بوضوح عندما قال هناك "تباين فيما يتعلق بمبادرات التغيير واختلاف في المفاهيم فهناك من يتحدث عن مجلس تأسيسي واعتماد دستور جديد وهذا يعتبر بالنسبة لنا تغيير جذري"، مضيفا أن حزبه يرفض هذا الخيار لأن فيه "تنكرا للإنجازات التي حققتها الجزائر في مختلف المجالات منذ انتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية ودعوة للانطلاق من الصفر"، لكن ليس الأفلان وحده هو الذي يرفض هذا الخيار، فحتى المبادرة السياسية التي طرحها عبد الحميد مهري، ولقيت دعما من قبل آيت أحمد، لم تقم على مطلب التغيير الجذري وخيار المجلس التأسيسي، وهو ما يعني أن التوافق أصبح ممكنا.
السياق الذي جاء فيه حديث بلخادم يوحي بأننا أمام بداية تبلور خيارات سياسية واضحة قد تطرح في المرحلة المقبلة كمدخل لفتح نقاش سياسي وطني يعتبر أحد أهم مطالب المعارضة، وقد نكون أمام مرحلة إخراج هذه المقترحات قبل أن يعلن الرئيس عن موقفه بشكل صريح وهي الخطوة التي لن تأتي إلا عندما تظهر ردود أفعال مختلف الفاعلين السياسيين حول هذه الإشارات التي قد تأخذ شكلا أكثر وضوحا في الأيام القادمة.