بلخادم: "الشعب الجزائري يرفض الفوضى والعودة للمأساة"

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس الأربعاء أن الأطروحات التي ترى إمكانية انتقال الأحداث التي وقعت في تونس ومصر إلى الجزائر "غير مقبولة لدى الشعب الجزائري الذي يرفض العيش في فوضى والعودة إلى المأساة التي عرفها في العشرية الماضية"، مضيفا أن الشعب الجزائري الذي "يتمتع بنضج قوي يرفض الانسياق وراء التيار الجارف الذي يختفي وراء مطلب التغيير الديمقراطي من أجل ضرب استقرار البلاد"·
وبعد أن ذكر بوجود حركات احتجاجية ومطالب في الساحة الوطنية أكد السيد بلخادم ضرورة التعبير عنها في إطار" منظم وسلمي"، مشيرا إلى أن المبادرات التي تقدمت بها أحزاب وتنظيمات وشخصيات وطنية بشأن إحداث إصلاحات سياسية هادئة وسلمية في الجزائر "تعبر عن ظاهرة صحية للتعددية السياسية في البلاد"، مشيرا إلى أنه من "الطبيعي جدا أن تطرح في الساحة السياسية الوطنية مثل هذا المبادرات التي تأتي من أحزاب وتنظيمات المجتمع المدني تطالب بالتغيير السلمي والهادئ في الجزائر"·
وذكر بلخادم في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لا يجب أن "نستقبح ولا نستغرب من هذه المبادرات لأن هناك في الساحة التعددية يطرح هذه الأفكار"، مشيرا في نفس المجال إلى أنه عندما تطرح هذه الأفكار في "إطار سلمي وهادئ وقوانين الدولة فهذا شيء صحي وينبغي عدم التعرض له ما لم يمس بالأمن العام والوحدة الوطنية وثوابت الأمة"·
وأضاف السيد بلخادم أن هناك "تباين فيما يتعلق بتلك المبادرات واختلاف في المفاهيم فهناك من يتحدث عن مجلس تأسيس واعتماد دستور جديد وهذا يعتبر بالنسبة لنا تغيير جذري"·
وفي هذا السياق أوضح الأمين العام للأفلان أن الأحزاب "حرة في مواقفها من المبادرات فكل حزب له الحرية في أن يقبل أو يعدل أو يعترض أو يمتنع أو يساهم في هذه المبادرات"·
وبشأن مسألة تأسيس مجلس تأسيسي وإعداد دستور جديد عبّر السيد بلخادم عن رفض حزبه لهذا الطرح الذي يرى فيه" تنكرا للإنجازات التي حققتها الجزائر في مختلف المجالات منذ انتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية ودعوة للانطلاق من الصفر"·
وبخصوص موقف جبهة التحرير الوطني من مسألة تعديل الدستور الحالي قال السيد بلخادم "إنه ينبغي أن نفكر جديا في تعديل جذري للدستور خاصة وأن هناك أحزاب وشخصيات تطالب بهذا التعديل"·
وأضاف المتحدث في هذا السياق أن "دستور 1996 وضع في ظروف معينة لم تعد الجزائر تعيشها"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد "أعلن في خطاب سابق له عن اقتناعه بأن الدستور ينبغي أن يعدل جذريا لكن الظروف التي أحاطت بالإعلان" لم تسمح بذلك الأمر الذي أدى كما قال إلى إجراء تعديل جزئي للدستور عام 2008·
وأوضح السيد بلخادم أن مسألة تعديل الدستور "لابد وأن يحصل بشأنها توافق سياسي بين كل القوى السياسية بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحيات القيام بتعديل الدستور"·
أما بخصوص تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية بشأن عدم اعتماد أحزاب جديدة في المرحلة الراهنة، فذكر السيد بلخادم بتصريحات السيد ولد قابلية بهذا الشأن والتي أكد فيها أن "اعتماد أحزاب جديدة غير وارد الآن لكنه لم يغلق الباب مستقبلا"·
وردا على اتهام البعض احتكار أحزاب التحالف الرئاسي للساحة السياسية قال السيد بلخادم إن "التحالف لم يهيمن على الساحة السياسية الوطنية منذ تأسيسه وهو قائم من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"·
وبعد أن ذكر بأن كل حزب من أحزاب التحالف له برنامجه الخاص ويدخل الانتخابات بقائمته الخاصة أكد بأن التشكيلات السياسية الأخرى "لها برامج وأهداف وطموحات ومناضلين ومن حقها أن تنشط وتجند وتؤطر مناضليها ميدانيا·