''برافو'' سي أحمد

بداية أتقدم بالشكر الجزيل للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي وضعنا في الصورة حول حقيقة ما يجري في أعلى هرم السلطة، خاصة منذ أن هبت رياح التغيير على العالم العربي.
أولا لأنه أكد لنا المعلومات المتداولة في المدة الأخيرة حول استقبال الرئيس بوتفليقة للعديد من مسؤولي المؤسسات الدستورية في إطار المشاورات السياسية، وهي معلومات لم يتم تأكيدها أو نفيها قبل ذلك بصفة رسمية، وكأن الأمر لا يعني كل الجزائريين.
ثانيا لأنه كشف لنا عن فحوى هذه اللقاءات والخلاصة التي وصلت إليها، وتتمثل في عزم وإرادة ونية السلطة في إبقاء الأمور على ما هي عليه، أي لا أمل في الحديث عن شيء اسمه التغيير، لأن الجزائر، على حد قوله، ليست في أزمة سياسية، ومن ثمة فإن ما قيل حول المجلس التأسيسي وحل البرلمان وتغيير الحكومة وفتح المجال السياسي والإعلامي، مجرد آراء ومواقف وأمنيات لا تلزم إلا أصحابها، وتنشيط للحياة السياسية لمكلفين بمهمة، الغرض منها امتصاص الغضب وربح الوقت وتفويت الفرصة على المطالبين بالتغيير، في انتظار مرور العاصفة.
ثالثا لأن سي أحمد أويحيى طمأننا على أن الجزائر بخير، وأن ما يحدث اليوم في مختلف البلدان العربية لا يعنينا، لأن الرئيس، حسب قوله، لم يبق في السلطة لمدة عشرين سنة، أي أن بوتفليقة مع نهاية عهدته الثالثة يكون قد مكث خمس عشرة سنة فقط، وهي نتيجة إيجابية مقارنة بليبيا ومصر وتونس... وليس مقارنة مع الأحسن في البلدان الديمقراطية.
رابعا لأن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بتصريحاته هذه، أزال كل الأوهام والشكوك، وبعث بالنقاش السياسي من جديد. لكن هذه المرة سوف لن يكون استنادا لإشاعات أو معلومات شبه رسمية أو تحاليل للوضع بالوكالة، أو قراءات واجتهادات لفحوى رسالة بعث بها رئيس الجمهورية بمناسبة عيد النصر والتي حملها الكثير ما لا تطيق. بوتفليقة تكلم عن الإصلاح وليس عن التغيير، وشتان بين الاثنين، وهو يعتبر الإصلاح السياسي إحدى ركائز الإصلاح الشامل الذي شرع فيه منذ توليه السلطة، أي يعني بالنسبة إليه المخططات الخماسية، ويعني أيضا استرجاع صلاحياته كاملة، كما يعني تعديل الدستور وإلغاء المادة التي تحدد الفترة الرئاسية بعهدتين. إذن يجب أن نستفيق من حلمنا الجميل، لقد قالها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية: ''إذا كانت هناك إصلاحات سيعلن عنها الرئيس بنفسه''. في النهاية، لماذا التغيير ولماذا الإصلاحات، ما دامت السلطة تبحث عن الاستقرار بأي ثمن، حسب تصريحات الوزير الأول؟ لكن ما لم يقله أويحيى هو أن الحلول الترقيعية التي اتخذت قصد تهدئة الوضع قد تضمن استقرار السلطة لمدة معينة، لكن لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤمّن المجتمع وتضمن استقراره... رغم كل هذا، أجدد شكري لسي أحمد على وضعنا في الصورة حول حقيقة ما يجري داخل دواليب السلطة. وأحسن ما أختم به مجرد رأيي، ما قاله زميل صحفي مصري: ''الثورة لا تتوقف عند إشارات المرور، لكنها تعيد هندسة الشارع''.
adjerri@hotmail.com