اقترح رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، زيادة على الشروط القانونية المطلوبة حاليا لاعتماد الأحزاب السياسية، ضرورة إضافة 3 شروط أخرى قال إنه صار واجبا وطنيا إضافتها، وهي التزام الأحزاب بنبذ العنف مهما كانت مبرراته، الالتزام بالثوابت والوحدة الوطنية وأخيرا الطهارة من المجروحين تاريخيا. ولا يمانع سلطاني، تطبيقا لهذه الشروط، أن يمنح الاعتماد للمنشقين عن حمس في حركة الدعوة والتغيير. قال سلطاني في رده على سؤال حول موقفه من منح الاعتماد للحزب الجديد الذي أعلنت عنه حركة الدعوة والتغيير، بأن هؤلاء ''هم جزء من أبناء الشعب الجزائري، وما داموا قد اختاروا طريقهم، فلا أحد يكرههم على الحزبية ما دام الله لم يكره أحدا على الدين، والجزائر أوسع من أن تضيق بأبنائها أو بحزب جديد يضاف إلى الفسيفساء السياسية على الساحة الوطنية''. وعن الانتقادات التي وجهها له وزير الداخلية على خلفية تصريحات سلطاني في التلفزيون، أوضح رئيس حركة حمس، في حوار نشر، أمس، على الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة: ''أعتقد أن السيد الوزير لم يشاهد الحصة، ولعل بعض المكلفين بمهمة قد نقلوا له ما فهم منه أنني أسأت الأدب لشخصه، وهذا غير صحيح''. وبشأن موقف الحركة من دعوات إنشاء مجلس تأسيسي، قال سلطاني: ''قلنا بوضوح نحن ضد العودة إلى سنة 63 لأننا نكره فتح الملفات التاريخية، أما إذا كان المقصود بهذا المجلس هو تشكيل هيئة وطنية من أجل الثورة وشباب الاستقلال وممثلي الأحزاب والاتحادات والنقابات والنخب.. توكل إليهم مهمة مراجعة الدستور مراجعة شاملة وعميقة، قبل عرضه على النقاش العام وقبل الاستفتاء، فهذه فكرة ندعمها تماما، لأننا نخشى أن تأتي الإصلاحات بقرارات فوقية فيكون مصيرها مثل مصير ما حدث بعد أحداث 5 أكتوبر .''1988 وعما تقترحه الحركة في تعديل الدستور، شدد سلطاني ''مطلبنا الأساس هو إطلاق الحريات وتحرير المبادرات والفصل الواضح بين السلطات، وتحديد العهد الرئاسية، ونخرج من المراحل الانتقالية إلى التداول السلمي على السلطة''. ورغم تفضيله النظام البرلماني، إلا أن رئيس حمس طالب بتوفر شروط ''الشفافية والنظافة في كل الانتخابات لتمثيل حقيقي للأوزان السياسية، أما في غياب هذا الشرط فلا قيمة للحديث عن طبيعة النظام، لأن إرادة الشعب سوف تصادرها الإدارة والشكارة والبفارة''. وردا على موقف الأفالان والأرندي من أن التحالف محصور في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، قال سلطاني: ''إذا حصرنا التحالف في نقطة واحدة هي السهر على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية خرجنا من السياسة لندخل في الجهاز التنفيذي، وعندئذ وجب أن تكون الحكومة ثلاثية الألوان لا وجود فيها لأي تكنوقراط، ووجب كذلك أن تكون مثل التحالف برئاسة دورية. أما القول بأننا تحالفنا فقط على تطبيق برنامج الرئيس، فلا تقره الوثيقة الموقعة يوم 16 فبراير .''2004 وما إن كان الخروج من التحالف مرتبطا أيضا بالخروج من الحكومة، أوضح سلطاني أن قرار مغادرة التحالف من عدمه ستفصل فيه مؤسسات الحركة في جويلية المقبل، مشيرا في هذا الصدد أن ''الوجود في الحكومة كان سنة 1996 بفضل سياسة المشاركة، وقد كان لنا سبعة وزراء قبل أن ندخل التحالف سنة ,1999 فلما دخلنا فقدنا ثلاثة وزراء من سبعة، ولذلك فالوجود في الحكومة سابق، ولم تنص وثيقة التحالف الرئاسي على تقاسم الحقائب الوزارية''.
