سلطاني يهون من الأزمة التي يعرفها الحزب ويقترح:‏

زيادة 68 مليار دج لتغطية الاحتياجات الاجتماعية العاجلة

قال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تعد تحديا جديدا للحزب يتعين رفعه بالاعتماد على التحضير الجيد لها، وانتقد من جهة أخرى المنشقين عن حمس ونفى الأرقام المتداولة بخصوص عدد المناضلين الذين غادروا الحزب وقال أن نسبتهم لا تتجاوز 3 بالمئة.
واغتنم السيد ابو جرة سلطاني مناسبة إشرافه أمس بفندق الصومام بولاية بومرداس على افتتاح أشغال مجلس الشورى الوطني ليرد على خصومه ويحدد معالم عمل الحزب تحسبا للمواعيد السياسية القادمة، وذكر بأن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المرتقبة قبل نهاية العام تمثل تحديا للحزب ويتعين رفعه من خلال رص الصفوف، وطالب من المسؤولين المحليين العمل على الحفاظ على عدد المقاعد التي يحوز عليها الحزب بالمجلس.
ويذكر أن كتلة حركة مجتمع السلم بالغرفة العليا تتشكل من 11 عضوا وستعرف خروج 8 أعضاء بسبب انتهاء عهدتهم، مما يجعل الكتلة مهددة بالزوال في حال لم تتحصل على المقاعد الضرورية والمقدرة بعشرة مقاعد.
ولكن السيد أبو جرة سلطاني ركز كثيرا في تدخله على الأزمة الداخلية التي يعرفها الحزب، ونفى الأرقام التي تداولها خصومه في الأيام الماضية التي مفادها أن 60 بالمئة من المناضلين التحقوا بالتنظيم الجديد الذي يعتزم السيد عبد المجيد مناصرة تشكيله، وذكر بأن الذين انضموا إليهم لا يتعدوا نسبة 3 بالمئة وأن الكثير ممن التحق بهم عادوا مرة أخرى إلى صفوف الحزب.
وفي هذا السياق أكد أن القواعد النضالية لحزبه "لا زالت ثابتة على العهد والمنهج" وذلك رغم مرور أكثر من سنة على الأزمة التي "عصفت" به، وأوضح أن الفضل الأكبر في ذلك يعود الى مجلس الشورى الذي عرف كيف يرسم معالم إدارة الأزمة التنظيمية، من خلال اتخاذ العديد من القرارات التي "أغلقت كافة الأبواب المؤدية إلى محاولات الزج بالحركة في صراعات داخلية أو تعريضها لضغوطات خارجية".
وعدد تلك القرارات بالإشارة إلى أن مجلس الشورى نزع ملف الأزمة من الأيادي المتفرقة ووضعه حصريا بين يدي المكتب التنفيذي الوطني وأبقى "الحركة ومؤسساتها مفتوحة أمام كل راغب في العودة"، بالإضافة إلى تكفل كل ولاية بالعناصر المنتسبة إليها بالطرق المؤسسية الضامنة لتحقيق الأهداف المسطرة وتشكيل لجنة اتصال وطنية "تتواصل مع المنشقين بصورة فردية والاستماع منهم مباشرة دون وسائط".
وبدا رئيس حركة مجتمع السلم صارما في تعامله مع المنشقين وأكد أن "مرجعية الحركة كمنهجها كلاهما خط أحمر لا مزايدة بهما ولا تخويف بالابتعاد عنهما" مشيرا إلى أن "كاريزما الأشخاص قد صار من حديث الماضي والكاريزما اليوم لمؤسسات التداول واتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ".
وذهب رئيس حمس في حديثه عن المنشقين إلى وصفهم ب"المتنكرين الرافضين للشرعية والانصياع لقرارات المؤسسة".
ولكن رغم هذا الموقف الصارم تجاه هؤلاء، إلا أن السيد ابو جرة أبقى الباب مفتوحا أمام هؤلاء للعودة، وأثنى على الدور الذي لعبته لجنة الصلح التي أنشأتها الحركة للتقريب بين الفرقاء والتي وسعت حسبه مسعاها ليستوعب كل راغب في جمع الكلمة ووحدة الصف.
وترك السيد ابو جرة الباب مفتوحا لمواصلة جهود الصلح وقال إن أعضاء مجلس الشورى الوطني مدعوين "إذا رأوا ذلك مناسبا للنظر فيما إذا كانوا يفضلون حل لجنة الصلح أو الإبقاء على مساعيها" لرأب الصدع.
ولدى تطرقه إلى ملفات الساحة الوطنية جدد رئيس حركة مجتمع السلم دعم حزبه لقرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع.
وحول الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي 2009 ثمن رئيس حمس الإجراءات الرامية إلى الحد من الإفراط في الاستيراد واقترح من جهة أخرى "زيادة 68 مليار دينار لتغطية الاحتياجات الاجتماعية العاجلة" وشدد على ضرورة "الصرامة في معالجة ظاهرة الأثرياء الجدد ومحاربة أشكال الرشوة والفساد والتهرب الضريبي".
وحول منع قروض الاستهلاك اقترح منح المواطنين متوسطي الدخل ممن تتوفر فيهم شروط الإقراض قروضا حسنة بلا فوائد لاقتناء سيارات نفعية، كما دعا إلى رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار.
وعبر رئيس حركة مجتمع السلم عن ارتياحه للانجازات المحققة في العديد من المجالات مطالبا في الصدد بمتابعة الجهود التنموية لتحقيق إنجازات أخرى.
وأوضح أن الكثير من الخدمات تحسنت والكثير من المشاريع قد أنجزت كما تم امتصاص صدمة الأزمة العالمية إلى غاية 2011 وتخصيص 150 مليار دولار للتنمية على مدار خمس سنوات (2014-2010)، مشيرا إلى أن "الدولة مطالبة بالمزيد".