2700 احتجاج في ظرف ثلاثة أشهر والسلطات تخشى انفجار الوضع

عندما يتحوّل الشارع إلى ''متنفس وحيد للمواطن''

كشف تقرير موجه إلى مكتب الوزير الأول، أحمد أويحيى، ورئاسة الجمهورية، أن مصالح الأمن بمختلف فروعها تعاملت مع حوالي 2700 احتجاج خلال الثلاثي الأول فقط من هذه السنة، أين أشارت المعطيات إلى الارتفاع المذهل في نسبة المظاهرات وخروج المواطن إلى الشارع، وإمكانية انفجار الوضع في أي لحظة.
جاء في نفس التقرير أن مختلف أجهزة مصالح الأمن قامت بإعداد تقارير بأمر من السلطات العليا، عن حالة الشارع الجزائري ومدى تأثره بالأحداث الجارية في الدول العربية على غرار الدول الشقيقة كليبيا وتونس مصر وسوريا، كما سجلت المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها الارتفاع المذهل لعدد الاحتجاجات والمظاهرات اليومية، والتجمّع أمام مقرات المؤسسات العمومية خاصة في المدن الكبرى كالعاصمة وقسنطينة وعنابة ووهران، أين بلغت مستويات لم تشهدها الجزائر منذ أكثر من عشرين سنة، خاصة بعد قرار رفع حالة الطوارئ بأمر من رئيس الجمهورية، ووصل عدد الاحتجاجات إلى ما يعادل 1000 مظاهرة واحتجاج كل شهر منذ بداية السنة فقط.
وأكد نفس التقرير أن المواطنين لهم قابلية كبيرة للخروج إلى الشارع، خاصة مع تسجيل مسيرات واعتصامات لموظفين وعناصر تنتمي لأسلاك جد حساسة مثل أفراد الحرس بلدي وأعوان الأمن المفصولين وكذا الضباط السامين وضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي المسرحين من مناصب عملهم، كما تناول الأسباب التي خرج المواطن للاحتجاج لأجلها والعوامل المساعدة لها، حيث تحولت مطالب المتظاهرين والمتجمعين في الساحات العمومية من مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية كإسقاط الحكومة أو إقالة بعض المسؤولين.