إقرار مرسومين تشريعيين في سوريا لرفع حالة الطوارئ

سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الشرطة والمتظاهرين

أقر مجلس الوزراء السوري أمس، مرسومين تشريعيين بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 40 عاما وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، كما أقر أيضا مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي. ويتزامن الإعلان مع التواصل الاحتجاجات في سوريا حيث هاجمت قوات الأمن السورية عند الساعات الأولى من فجر أمس آلاف المعتصمين في ساحة الساعة وسط مدينة حمص. وحسب ناشطين حقوقيين وشهود عيان، فإن أحد أفراد الأمن خاطب الجموع في الساحة عبر مكبّر للصوت طالبا منهم الرحيل قبل أن تفتح القوى الأمنية النار مباشرة عليهم.
وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن شهود عيان من مكان الحادث أن قتيلا وثلاثة جرحى على الأقل قد سقطوا بنيران قوات الأمن. في حين قال شاهد عيان آخر إن إطلاق الرصاص تم بكثافة وبشكل عشوائي، وأن هناك عددا من القتلى والجرحى.
وكان عدد كبير من أبناء مدينة حمص قد احتشدوا في ساحة الساعة الجديدة وأقاموا خيمة عزاء كبيرة في الساحة التي شهدت تظاهرات احتجاجية أسفرت عن مقتل احد عشر متظاهرا الأحد الفارط، ورددوا هتافات معادية للحكومة والرئيس بشار الأسد.
بينما قالت الوكالة العربية السورية للأنباء''سانا'' إن مجموعة مسلحة استهدفت فجر أمس، قسمي الشرطة في منطقتي الحميدية والبياضة بحمص ما أدى إلى إصابة 6 من عناصر الشرطة بجروح ومقتل 2 من عناصر المجموعة المسلحة وإصابة 5 آخرين.
في هذه الأثناء اتهمت وزارة الداخلية السورية ''مجموعات سلفية'' بقيادة ''تمرد مسلح''، في إشارة إلى المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها سوريا خلال الأسابيع الماضية، محذرة من أنها ''لن تتسامح مع الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المجموعات السلفية''. ويعد هذا الاتهام الأول من نوعه الذي توجهه الحكومة السورية لجهة بعينها بالوقوف وراء تلك الأحداث التي أدت إلى مقتل العشرات خلال شهر ونصف.
وخص بيان وزارة الداخلية مدينتي حمص وبانياس بالاسم، مشيرا إلى أن بعض أفراد ''تنظيمات سلفية'' طالبوا بإقامة ''إمارات سلفية'' ودعوا إلى التمرد المسلح. وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن حوالي 200 شخص قد قتلوا في الأسابيع الأخيرة منذ بدء الاحتجاجات التي تواصلت على الرغم من الوعود الإصلاحية التي أطلقها الرئيس السوري. موازاة مع ذلك، حذرت وزارة الداخلية السورية في بيانها أمس، المواطنين من القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات ''تحت أي عنوان كان''، مؤكدة أنها ستطبق ''القوانين'' من اجل استقرار البلاد. وفي موضوع متصل، عبر مسؤول في الخارجية الأمريكية عن اعتراض واشنطن على ترشح سوريا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
الجزائر: